تربويون وطلابا يؤكدون : المباني المدرسية المستأجرة .. صداع في رأس التربية والتعليم

أكد عدد من التروبيين والطلاب وأولياء امورهم على أهمية المباني المدرسية وقالوا ل "البلاد" إن المباني المستأجرة لا تحقق أهداف واستراتيجيات التربية والتعليم، وطالبوا بسرعة قيام الوزارة باستبدال المباني المستأجرة بأخرى حكومية، يكون من شأنها توفير البيئة الجاذبة للطلاب والطالبات ، ولتكون عاملاً مهماً في تقديم المخرجات، وتوفير فرص أداء الأنشطة والبرامج المختلفة.
من جانب اخر اختتمت الأربعاء الماضي فعاليات اللقاء الثاني لمسؤولي إدارات شؤون المباني بإدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات والذي استضافته الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة القصيم خلال الفترة من 13-14/11/1429ه بفندق موفنبيك القصيم .
وصدر عن اللقاء عدد من التوصيات الخاصة بإدارات شؤون المباني بإدارات التربية والتعليم بمناطق ومحافظات المملكة.
وقدم المشاركون شكرهم للقيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يوليانه من اهتمام بالمنشآت التربوية والتعليمية والإنفاق الكبير على قطاع التعليم من خلال المخصصات المالية، كما قدم المشاركون شكرهم لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة القصيم لرعايته هذا اللقاء، وتدشين سموه للمشاريع التعليمية في المنطقة.
وركز هذا اللقاء من خلال الورش المتعددة التي أقيمت خلاله على تطوير تصاميم المباني المدرسية ومتطلبات آليات تنفيذ الصيانة وعوائق تنفيذ المشاريع التعليمية وضبط الإجراءات وجودة التنفيذ ومناقشة خطة الوزارة الشاملة للتخلص من جميع المباني المستأجرة . وركزت بعض التوصيات المدرجة في هذا اللقاء على ما تحقق من إنجازات وصلت لنسبة 85% عل مستوى الوزارة التي تسعى لعملية اكتمال هذه الخطة لتصبح جميع المباني المدرسية في مباني حكومية حيث تم التأكيد على جميع الإدارات باستنفار كل الجهود الممكنة ووضع الحلول لبرمجة المشاريع المتبقية والتخلص من جميع المباني المستأجرة نهائياً، كما أكد المشاركون من خلال هذه التوصيات على ضرورة تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للنشاطات اللاصفية لجميع المباني المدرسية الجديدة والقائمة من خلال إنشاء صالات رياضية مغلقة وملاعب خارجية نموذجية.
أيضاً تمت مناقشة تأخر بعض المقاولين في إنجاز بعض المشاريع طبقاً لعقودها وأوضح اللقاء إنفاذ القرار الصادر بتعويض المقاولين مقدرين جهود وزارة المالية في إيجاد آلية لتعويض المقاولين عما لحق بهم من أثار ناتجة عن ارتفاع أسعار مواد البناء في الأسواق، وتم تأكيد صرف التعويضات طبقاً لبنود هذه الآلية وحصر المشاريع المتعثرة وإيجاد الحلول الناجعة لإنجازها. كما تمت مناقشة مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم ( تطوير ) والذي أعتمد له خادم الحرمين الشريفين ميزانية تجاوزت تسعة مليارات ريال والذي طبق في مرحلته الأولى في خمسين مدرسة للبنين والبنات هذا العام والذي يعتبر نقلة نوعية في التعليم العام، وتم استعراض أهدافه المتمثلة بمحاوره الأربعة حيث ركز المشاركون على محور البنية التحتية من هذا المشروع وذلك بتوفير كافة المتطلبات التي تسهم في تكامل منظومة هذا المشروع بجانب محاورة الأخرى