الأمير جلوي بن عبدالعزيز يوجه ببذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق السلامة المرورية

ترأس صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب أمير المنطقة الشرقية رئيس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة يوم أمس بالإمارة اجتماع لجنة السلامة المرورية التي ناقشت العديد من المحاور التي تهدف على تحقيق السلامة المرورية والتقليل من الحوادث المرورية، كما وجه سموه ببذل المزيد من الجهد والعطاء في هذا الجانب لتحقيق السلامة المرورية في طرقات المنطقة والتقليل من الحوادث المرورية القاتلة ، مشيداً سموه بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية في تحقيق السلامة المرورية والحد من كثرة الحوادث المرورية، منوها بدعم واهتمام قيادتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهم الله – ومتابعة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية -حفظه الله - لتسخير كل الإمكانات التي تبذلها الدولة في المحافظة على الممتلكات والأرواح من خطر الحوادث المرورية في أرجاء الوطن منوهاً بمتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بكل ما يخدم السلامة المرورية بالمنطقة. وثمّن سموه الدور الذي تقوم به الأجهزة الحكومية في سبيل تحقيق الهدف الأسمى والعمل بروح الفريق الواحد ووجه سموه بضرورة التكامل لتحقيق الغاية من حماية الأرواح بالحد من الحوادث الأليمة. وتم خلال الاجتماع عرض الإنجازات التي قامت بها لجنة السلامة المرورية خلال العام المنصرم إضافة إلى المبادرات القادمة وعرض عن خطة العمل الخمسية للإستراتيجية وعرض عن آلية تنفيذ وتطبيق الإستراتيجية.
وكذلك مناقشة المواضيع المهمة ذات العلاقة المباشرة بالسلامة المرورية في المنطقة،وأكد سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أن تخفيض الحوادث الجسيمة مطلب رئيسي يحظى باهتمام القيادة الرشيدة التي لاتتوانى في دعم الجهود في سبيل حفظ الأرواح والممتلكات، وشدد سموه على ضرورة دراسة مسببات الحوادث الرئيسية والبحث في أفضل الأساليب للحد منها، وفي الختام وجه سموه بضرورة استمرار اجتماع اللجنة كل ثلاث أشهر مع تقديم تقارير دورية تتضمن احصائيات الحوادث والجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع والمقترحات الرئيسية التي من شأنها رفع مستوى السلامة المرورية في المنطقة.
حضر الاجتماع عدد من مديري الجهات المعنية.