ردود فعل متباينة حول ربط الخدمات الحكومية بتسديد المخالفات المرورية

قررت الإدارة العامة للمرور ربط تسديد المخالفات المرورية بالخدمات الحكومية الأخرى التي تقدمها وزارة الداخلية للمخالف وعلى رأسها إصدار جواز السفر أو تجديده، إصدار الإقامة للعمالة أو تجديدها، إصدار تأشيرات السفر للأجانب، استقدام العمالة، إصدار بطاقة الأحوال أو تحديثها، وجميع الإجراءات المتعلقة برخص السير والقيادة.
وانتقد البعض الغرامات المرورية التي تُفرض على المواطن وربط هذه الغرامات بتقديم الخدمات الحكومية له, فيما رأى البعض الآخر أن هذه الطريقة خير وسيلة للحد من حوادث الطرق ولتحجيم الشباب المتهور في القيادة ورأوا أن ربط تقديم الخدمات الحكومية بتسديد المخالفات أفضل طريقة للحصول عليها.
رفض وانتقاد
يرى "حسين سرور" أن هذه الأنظمة المرورية هي أنظمة فاشلة الهدف منها استنزاف أموال المواطن فقط.
وانتقدت أميمة السلاح اتباع هذه الطريقة من الدولة في تحصيل الغرامات وإلا يتم ربطها بتقديم الخدمات الحكومية.
ورفض توفيق طولة ربط استخراج الخدمات الحكومية بدفع قيمة المخالفات المرورية وقال "الحوادث في الطرق هذ أمر طبيعي في كل دول العالم تتفاوت الأسباب... لكن ليس طبيعيا أن تبتكر الدولة أسلوب الاقتناص لاستخراج حقوقها من الشعب".
تأييد
فيما رأى ملهم هندي أن أنظمة رصد المخالفات موجودة في كل الدول المتقدمة التي قدمت الخدمات على الطرق وفرق الطوارئ وجودة الطرق وبعد ذلك طبقت نظام المخالفات وليس مثلنا فقط ننظر كيف نتفنن في الجباية. وقال "لماذا لا تصرف قيمة المخالفات في المشاريع المجتمعية ولماذا لا توضع في تحسين الخدمة لمستخدم الطريق، ولماذا لا تكون في تطوير آليات الدفاع المدني والإسعاف وتزويدها بأنظمة الملاحة".
وأبدى محمد البازلي موافقته على نظام العقوبات والمخالفات المرورية في المملكة حفاظا على أرواح المواطنين. وذكر أن بعض الشباب يسيرون بشكل همجي في الطرق ويستحقون أقصى العقوبات. وأبدى في نفس الوقت بعض التحفظ على نظام "ساهر".
وأبدى عزيز نصار تأييده لربط الخدمات الحكومية بتحصيل الغرامات، قائلا "يجب تحصيل الغرامات بالطريقة المناسبة".
كما أكدت "Amal Sijeeni" على أهمية فرض المخالفات المرورية وربطها بتقديم الخدمات الحكومية وضرورة معاقبة الشباب المتهور في قيادته على الطرق. وقالت "جميع دول أوروبا وكثير من الدول العربية تطبق هذا النظام, في أستراليا إذا كنت راكب تاكسي ونسيت ربط الحزام تدفع غرامة 300 دولار، فيما يعادل 1200 ريال, والشباب يحتاجون العقاب حتى يستقيموا, لماذا يطبقون الأنظمه في السرعة في الدول الأوربية ولا يطبقونها في المملكة, أرجو أن لا تعطوا الموضوع أكبر من حجمه".
ووافق محمد الأحمدي على فرض الغرامات الرادعة للجميع وربط الغرامات بالخدمات الحكومية وعلى رأسها تجديد الجوازات. وقال "بالنسبة لدفع الغرامات عند تجديد الجوازات شيء لا عليه غبار.. كيف ستذهب وتدفع من نفسك، لن تذهب.. نحن عندما تأتي فاتورة الكهرباء نهملها ونتركها تكبر وعند فصل التيار نهرول مثل المجانين لإعادة التيار الكهربائي.. أنا مع تحصيل حق الدولة بأي طريقة ما دام أنه شيء مستحق".