العصار: المجلس العسكري لم ينحز مطلقا لأحد المرشحين في انتخابات الرئاسة المصرية

نفى اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصري، أن يكون المجلس قد انحاز لأحد المرشحين في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المصرية, مؤكداً أنه لم يكن لدى المجلس مرشح مفضل في الانتخابات، رغم أنه كان هناك الفريق أحمد شفيق وهو ابن المؤسسة العسكرية، لكن ذلك لا يعني أن ينحازوا له ضد المرشح الآخر.
وأضاف العصار، أن المجلس تعهد بألا يكون هناك حائل بين الشعب واختياراته في الانتخابات، مشيرا إلى أنهم لم يتدخلوا لصالح أحد أبداً، كما كان يحدث في الانتخابات السابقة، التي كان يتم تزويرها.
وأكد أن السلطة التنفيذية سيتم تسليمها للرئيس المنتخب في موعدها يوم 30 يونيو كاملة غير منقوصة بعد حلف الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي لليمين الدستوري، مضيفاً أن الرئيس هو رأس الدولة ولا أحد ينازعه في اختصاصاته.
وعن قانون الانتخابات البرلمانية الذي كان السبب في حل البرلمان، أوضح العصار، أن كل القوى السياسية عارضت فكرة 50% عمال و50% فلاحين بمجلس الشعب، وأن المجلس العسكري ليس من صنع "العوار" بقانون مجلس الشعب، ولكنه صدر من بعض القوى السياسية.
وأشار إلى أنه لا يلوم رؤساء الأحزاب الذين أصروا على ضرورة أن يكون الثلثان للقوائم والثلث الآخر للفردي وأن يشاركوا في الفردي مع أن ذلك غير دستوري وهم يعلمون ذلك جيدا، مرجعا ذلك إلى أن هناك نوع من الخشية من بعض أفراد النظام السابق.
وأضاف العصار، أن الحكومة المقبلة سيكون بها وزير دفاع هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير طنطاوي.
وفيما يتعلق بالإعلان الدستوري المكمل، أوضح أنه صدر بعد قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب وذلك لبقاء السلطة التشريعية موجودة ضمن مؤسسات الدولة، مشدداً على أن قرار الدستورية العليا ملزماً لكل الهيئات والسلطات، وأنه لا يمكن أن يجمع الرئيس السلطتين معا التنفيذية والتشريعية وهو موقف فرض نفسه.
وأكد العصار، أنه بمجرد انتخاب البرلمان الجديد ستنقل إليه السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة سيعود للدفاع عن الوطن، وأن السلطة التشريعية في الإعلان الدستوري مقيدة والرئيس له أن يصدر التشريع أو لا يصدره، مضيفاً أن الإعلان الدستوري المكمل أعطى حق إعلان الحرب للرئيس لكن بعد الرجوع والتشاور مع القادة العسكريين والمجلس العسكري لأنهم أكثر دراية بأمور الحرب.