«الدفاع» لطنطاوي ولا سلطة للرئيس قبل انتخاب البرلمان

رفض طلب علاء وجمال «التصالح» في قضية البورصة .. مسؤول عسكري مصري:

أعلن عضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أن رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي سيكون وزير الدفاع في حكومة الرئيس المنتخب محمد مرسي.
وقال اللواء محمد العصار في مقابلة مع قناة إخبارية مصرية ليل الأربعاء الخميس أن «الحكومة المقبلة سيكون بها وزير دفاع هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير طنطاوي».
من جهة أخرى، قال العصار إن السلطة التنفيذية سيتم تسليمها للرئيس المنتخب في «موعدها يوم 30 يونيو كاملة بعد حلفه لليمين الدستوري»، مضيفا أن الرئيس هو رأس الدولة، ولا أحد ينازعه في اختصاصاته.
وعن الإعلان الدستوري المكمل، قال العصار إنه «صدر بعد قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب وذلك لبقاء السلطة التشريعية موجودة ضمن مؤسسات الدولة»، مشددا على أن «قرار الدستورية العليا ملزم لكل الهيئات والسلطات»، مضيفا أنه «لا يمكن أن يجمع الرئيس السلطتين التنفيذية والتشريعية معا وهو موقف فرض نفسه».
وقال العصار إنه «بمجرد انتخاب البرلمان الجديد ستنقل إليه السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة سيعود للدفاع عن الوطن».؟
وأضاف أن السلطة التشريعية في الإعلان الدستوري «مقيدة والرئيس له أن يصدر التشريع أو لا يصدره» .وتابع أن «الإعلان الدستوري المكمل أعطى حق إعلان الحرب للرئيس لكن بعد الرجوع والتشاور مع المجلس العسكري لأنهم أكثر دراية بأمور الحرب».
من جهة ثانية، رفض النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود طلب التصالح، الذي تقدم به علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس السابق في قضية التلاعب بالبورصة والاستيلاء على أموال البنك الوطني المصري. وقال مصدر قضائي مطلع إن الطلب المقدم من نجلي الرئيس السابق للنائب العام بشأن التصالح «غير جائز» قانونا، حيث إن المال الذي تم التعدي عليه يأخذ حكم المال العام، الذي لا يجوز التصالح في الجرائم المتعلقة به.
وكان النائب العام قد أحال المتهمين للجنايات، وأمر نيابة أمن الدولة العليا ببدء تحقيقاتها فيما تضمنته نفس القضية من اتهامات غسل أموال جديدة.