قمة ريو: 20 مشاركة سعودية لتحقيق التنمية المستدامة

قضايا البيئة والتنمية المستدامة من أهم قضايا العصر التي تشغل بال الكثير من الدول والمنظمات العالمية التي تسعى إلى حماية كوكب الأرض الذي نستقله من الدمار والخراب، واستمراراً لجهود المملكة في سعيها الدءوب للحفاظ على البيئة ترأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة وفد المملكة المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو +20) بالبرازيل والذي سينطلق في الفترة من 19-22 يونيو الجاري، بمشاركة عدد من قادة دول العالم، إلى جانب آلاف من المشاركين من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لوضع أطر لمحاربة الفقر والحد منه، وتعزيز العدالة الاجتماعية، والسبل الكفيلة بحماية البيئة، وحماية المحيطات من الصيد الجائر، ومنع تدمير النظم الإيكولوجية البحرية والآثار السلبية لتغير المناخ.
وقد استطاعت المملكة طوال هذه السنوات أن تؤكد على تحقيق التنمية المستدامة، فسلم السفير عبد الله بن يحيى المُعلمي مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، شيكاً بمبلغ ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار للمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك تمثل مساهمة المملكة السنوية في دعم خطط وأعمال البرنامج الإنمائي الذي يستفيد منه عدد كبير من الناس في مختلف دول العالم؛ وهو ما أكد حرص المملكة على استمرار وزيادة حجم التعاون مع البرنامج فيما يتعلق بدعم مشروعات التنمية المستدامة التي تعد من أهم الركائز المساعدة لكثير من دول العالم لتحقيق أهدافها في توفير النمو والعيش الكريم لشعوبها.
فقد حرصت المملكة على الأخذ بمفهوم المحافظة على البيئة من منطلق الدين الحنيف وتطبيقاً للنظام العام للبيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (193) لتحقيق التنمية المستدامة، كما جاء تأسيس جمعية البيئة السعودية مكملا لهذه الجهود، ولتحسين أوضاع البيئة في مختلف المحافظات، وتشجيع العمل التطوعي لخدمة قضايا البيئة، وتعزيز السلوكيات والكفاءات البيئية، وتطوير البرامج الاستشارية للبيئة.
وكذلك على مستوى الداخل فقد حرصت المحافظات على خلق وعي بيئي متكامل فقد وقعت محافظة جدة 13 اتفاقية بين جمعية البيئة السعودية وأمانات المدن لتنفيذ البرنامج الوطني بيئتي علم اخضر وطن أخضر، وتأتي هذه الاتفاقيات لتلزم كافة الأمانات بكافة اللوائح والبرامج المتعلقة بهذا بهدف حماية البيئة من التلوث والتحديات والمخاطر التي تواجهها من أجل بيئة نظيفة تحافظ على الأجيال القادمة، وللتخفيف من الآثار السلبية الناتجة من التلوث البيئي والكوارث.
وتهدف ريو 20 إلى إحداث تغيير حقيقي في أجندة التنمية المستدامة، وبلورة ركائزها الأساسية الثلاثة والمتمثلة في الأبعاد (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية). ويأتي قبل ثلاث سنوات من الموعد المحدد لاستكمال الأهداف التنموية للألفية، حيث يأتي ذلك في ظل عجز دولي كبير في الوصول إلى وضع حد لتهديدات التغيرات المناخية على التنمية والبيئة.
ومن الجدير بالذكر أن قمة "ريو 20" تأتى بمناسبة مرور عشرين عاماً على انعقاد قمة الأرض في ريو عام 1992 والتي سعى خلالها المجتمع الدولي لتنفيذ الرؤية المشتركة التي توافق عليها، والتي تمحورت حول ضرورة تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية مع الالتزام بالمبادئ التي وردت في إعلان ريو ووثيقة أجندة 21، اللذين يمثلان أساس العمل الدولي في مجال التنمية المستدامة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.