رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لتنمية وتطوير الحرف والصناعات اليدوية (بارع) أمس اجتماع اللجنة في مقر الهيئة بالرياض. وفي بداية الاجتماع رفع سمو رئيس الهيئة باسمه ونيابة عن أعضاء اللجنة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - على قرار مجلس الوزراء الصادر في شهر جمادى الآخر الماضي بالموافقة على الإستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية، مشيراً إلى أن هذا القرار يعكس اهتمام الدولة - حفظها الله- بتنمية القطاع الذي يحمل فوائد اقتصادية وتوفير مصادر دخل لشريحة واسعة من المواطنين في جميع مناطق المملكة. وأكد سموه أن القرار يأتي تتويجا للقرارات التي استهدفت تطوير هذا القطاع الاقتصادي المؤثر، ومن أبرزها الأمر السامي بأن تكون جميع هدايا الدولة من المصنوعات التراثية المحلية إضافة إلى الجمعيات والمهرجانات التي أسهمت في حفظ التراث في مقدمتها مهرجان الجنادرية الذي جسد رؤية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - واهتمامه بالتراث الوطني. وبين سموه أن البرنامج خرج من توصيات إستراتيجية التنمية السياحية الوطنية المقرة من الدولة عام 1425ه، وبني عليها مشروع مستقل رفعته الهيئة للدولة بتوافق كامل من الجهات التي تشكلت لدراسة برنامج الحرف اليدوية، وأشرفت على الإستراتيجية التي رفعت للدولة وأقرت مؤخرا. وأفاد سموه أن الإستراتيجية وضعت بعد استطلاع تجارب العديد من الدول المتقدمة في مجال الحرف اليدوية، وأخذ مرئيات العاملين والمهتمين بالحرف اليدوية في جميع مناطق المملكة، والعمل مع المستثمرين وحاضنات الأعمال والجهات المهتمة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الاقتصادية الناشئة. ولفت النظر إلى أن البرنامج الوطني لتنمية وتطوير الحرف والصناعات اليدوية (بارع) يقدم حلولا لتوفير فرص العمل في المدن والقرى والبادية والإسهام في توفير فرص عيش كريم لقطاع عريض من المواطنين، عاده مصدرا للتنمية الاقتصادية في المدن الصغيرة والأرياف. وجرى خلال الاجتماع استعراض مراحل المشروع الوطني لتنمية وتطوير الحرف والصناعات اليدوية (بارع)، ومراحل الإعداد لبدء عمل المشروع بمهامه الجديدة. وناقش الاجتماع آلية البدء في أعمال المركز بالتنسيق مع شركاء البرنامج، وهم وزارات الشؤون البلدية والقروية، والتربية والتعليم، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والثقافة والإعلام، والتجارة والصناعة، والعمل، والشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، وذلك بهدف النهوض بالقطاع.
