سمك أم ذهب ؟

الثروة السمكية من نعم الله علينا التي سخرها المولى عز وجل لعباده سواء كانوا فقراء أو أغنياء، ونحن نعيش ولله الحمد على أرض محاطة من جهاتها الثلاث بالبحر الذي يفيض علينا من خيراته والإنسان ينهل من أسماكه ومعادنه المختلفة وبه كنوز كثيرة لم يكتشفها أو يستطيع أن يكتشف أسراره، واليوم نقف مذهولين أمام ما يتم من استغلال الإنسان لأخيه الإنسان في طعامه الذي يتدفق من البحر ويعيش عليه الفقير والغني، وإن كان يعتبر في السابق طعام عامة الناس من الفقراء وذوي الدخل المحدود أما اليوم فالأغنياء يشتكون من ارتفاع أسعار أسماكه تلك الارتفاعات التي تتواصل يوما بعد يوم وكانوا يتمنون أن تكون تلك الارتفاعات الجنونية في البورصة ليستطيعوا التعويض وعدم الشكوى من ارتفاع أسماك البحر إلى حد أن يصل بالهامور إلى سبعين ريالا والشعري عشرين ريالا أغلى من سعر اللحوم التي تحتاج إلى مزارع وأعلاف ونقل وبيطرة تلك الارتفاعات جعلت البعض يذهب إلى سوق السمك ليشم رائحته ولايمكنه أن يشتريه أو تلك المرأة الحامل التي تشتهي نوعا من الأسماك ولا تستطيع شراءه.
أسئلة تحيّرنا بعد أن أصبح السمك بغلاء الذهب وبعد ان كان غذاء الفقراء أصبح المقتدرون يشتكون من أسعاره ونحن نعيش في منطقة أنعم الله علينا ببحار واسعة شاسعة مليئة من خيراته التي أنعمها الله علينا إلاّ أننا لايمكننا مجابهة ارتفاعات أسعار الأسماك التي أصبحت حُلما للبعض بعد أن كانت وجبة السمك هي الوجبة الرئيسية والمحببة لمعظم الناس في حين لجأ البعض إلى سمك التونة المعلبة عوضا عن السمك الطازج وإن كانت علبة التونة أيضا ارتفعت أسعارها عندما وجد التجار الإقبال عليها! فكيف إذا كنا نعيش في منطقة لا تعرف البحر؟ أو كيف بأولئك الذين يعيشون في مدن لايحيط بها البحر؟
من المضحك المبكي أن أحدهم صرّح بأن ارتفاع الأسماك عالمي ومرتبط بالسوق العالمية ولكنه لم يقل لنا هل البورصة العالمية لها علاقة بتلك الارتفاعات أو بالربيع العربي؟!!
لذا لابد أن تقوم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات السريعة والحاسمة بوقف هذا التلاعب في الأسعار وعدم اللجوء إلى الدراسات كما يقال دائما لقتل الموضوع ومنح فرصة للمستغلين والمحتكرين بفرض تلك الأسعار فالمجمعات التجارية ومحلات الهايبر ماركت والسوبر ماركت والفنادق والمطاعم جميعها تساهم في ارتفاع الأسعار وفي تخزين الأسماك نظرا لقدرتها المالية والتخزينية إلى جانب تواطؤ الدلالين مع أصحاب المحلات من التجار لتحديد أسعار المزاد لصالحهم وبتصدير بكميات كبيرة إلى الخارج لتصبح الكميات المعروضة قليلة ويكون هناك التبرير لارتفاع الأسعار والصياد والمستهلك هما ضحية ارتفاع الأسعار لا مبرر لها وليست هناك أسباب مقنعة كالرياح والعواصف والتي نادرا ما تسود المنطقة.
لذا إذا كانت الجهات المختصة جادة في وقف هذا النزيف المستمر في أسعار السمك مع عدم وقوف حماية المستهلك موقف العاجز من القيام بواجبه تجاه المستهلكين ومنحه صلاحياته الكاملة باتخاذ قرارات صارمة تكون لها حكم القانون والعمل بإعادة التفكير بمنع أو تقنين أو إيجاد مصدر آخر لمحلات الهايبر ماركت التي تبيع الأسماك واقتصار بيعها على سوق السمك وفروع خاصة وزيادة محلات بيع الأسماك كما هو الحال بالمواشي ، مع الرقابة الصارمة ومحاسبة المتسببين في التلاعب بالأسعار وسحب رخص الدلالين والتراخيص من المتآمرين ومقاضاتهم حماية للمستهلك.