تختلف الانتخابات الرئاسية الأمريكية عن مثيلاتها في البلدان الأخرى، فهي ليست شأنا أمريكيا داخليا فحسب، بل لها علاقة باهتمامات وهموم الدول والشعوب الأخرى، كون الولاياتالمتحدةالأمريكية امبراطورية تحرث العالم بقرن واحد، وتتحكم بمصائر شعوب ودول، واذا كانت اهتمامات الناخب الأمريكي تنصب على برامج الرئيس فيما يتعلق بالشأن الداخلي، مثل الاقتصاد والتعليم والصحة وغيرها، فإن السياسة الخارجية الأمريكية تحظى باهتمام الشعوب والدول الأخرى، وما يهمنا في إعادة انتخاب باراك أوباما لفترة رئاسية أخرى هو انعكاس ذلك على علاقته بالدول العربية ومنها فلسطين وشعبها، ومدى اهتمامه أو عدمه بالصراع العربي الاسرائيلي، مع التأكيد على أن الفوارق بين الرئيس المنتخب باراك أوباما والمرشح الخاسر ميت رومني هي فوارق في القشور ولا تمسّ الجوهر، كون الولاياتالمتحدة دولة مؤسسات، وهذه المؤسسات هي التي تخطط السياسات. مع التنويه بأنه لو كانت نتائج الانتخابات معكوسة، لكان أكثر المحتفلين بها هو اليمين المتطرف الحاكم في اسرائيل بقيادة نتنياهو- ليبرمان، نظرا لالتقاء مصالحهم مع اليمين المحافظ في أمريكا الذي يمثله مرشح الرئاسة الخاسر رومني، ومن هنا كان تدخل نتنياهو لدى قادة اللوبي اليهودي في أمريكا لصالح رومني وضد باراك. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل سيغير أوباما سياساته الشرق أوسطية في ولايته الثانية؟ وهل سيعود الى ما طرحه في خطابه في جامعة القاهرة بعد فوزه في انتخابات الرئاسة في ولايته الأولى، والتي دعا فيها الى إقامة دولة فلسطينية بجانب اسرائيل، ودعا الى وقف الاستيطان؟ ثم ما لبث أن تراجع عن ذلك تحت ضغوط نتنياهو، مما فسره البعض بأنه خوف من خسارة أصوات الناخبين اليهود، وهل سيغير أوباما موقفه وتهديداته للسلطة الفلسطينية وللأمم المتحدة إن قبلت فلسطين كدولة غير كاملة العضوية؟ وهل موقف نتنياهو من أوباما سيدفع إدارة أوباما الجديدة للتأثير على الانتخابات الاسرائيلية القادمة والمقررة في كانون ثاني- يناير- القادم لابعاد نتنياهو وحليفه ليبرمان عن الحكم؟ وللإجابة على هذه الاسئلة علينا أن ننتبه الى أن حكومة نتنياهو-ليبرمان- نجحت في ابعاد حل القضية الفلسطينية عن أولويات الدول ذات التأثير في المنطقة فيما تواصل تنفيذ سياساتها التوسعية من خلال الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية. ولن تتغير السياسة الأمريكية في المنطقة، والمتمثلة بالانحياز الأعمى لاسرائيل في كافة المجالات، تماما مثلما لن تتغير السياسة الاسرائيلية القائمة على التوسع والمناهضة لأيّ حلول سلمية عادلة، واسرائيل تنفذ سياساتها بالقوة العسكرية، وما لم يُحل بالقوة يمكن حلّه بقوة أكبر، لكن يبقى هناك تساؤل حول إمكانية أن يقوم عقلاء أصدقاء اسرائيل في إدارة أوباما بالضغط على الحكومة الاسرائيلية القادمة لإنقاذ صديقتهم اسرائيل من شرور قادتها، وإجبارهم على القبول بحلّ عادل ودائم بناء على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهذا سيضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة، بعاصمتها القدس الشريف، على حدود الرابع من حزيران 1967، والوصول الى حلّ عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
