ترتيب الأولويات

الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها بعض الأسر، تتطلب وقفة مراجعة للأنماط الاستهلاكية وطرق الإنفاق لديها خاصة في شهر رمضان المبارك الذي تحول إلى شهر لإقامة الولائم والترف والإسراف غير المبرر.
في اعتقادي أن مسؤولية توجيه وحماية الأسرة وتوعيتها تقع على عاتق الجميع، وليست حكراً على أحد، وينبغي أن يكون للمؤسسات الأهلية والهيئات الحكومية والقطاع الخاص دور فاعل في حماية المجتمع من بعض السلوكيات السلبية خاصة في ما يتعلق بالإطار الاستهلاكي غير المبرر.
من المهم لأرباب الأسر دراسة نفقات الفترة المقبلة بما يتناسب مع حجم دخلها، وذلك وفق الأولويات والضرورات بعيداً عن التكلف وتحمل أعباء مالية تفوق طاقتها بفعل ممارسات استهلاكية غير مجدية خلال الشهر الكريم.
التهافت على الشراء والتسوق الذي يسبق عادة مواسم التسوق كالاعياد ورمضان، يخلق حالة طلب كبيرة تؤدي إلى وجود حالة إرباك في أسواق المواد الغذائية الطازجة من خضروات وفواكه ولحوم ودواجن وأسماك، ما يؤثر على استقرار أسعار هذه السلع بسب زيادة الطلب الذي يفوق حجم الكميات المعروضة.
لذا لا بد من التفكير بشكل جدي لترتيب الأولويات بعيداً عن التكلف وتحمل أعباء مالية تفوق طاقتها، خاصة أن أسواقنا مفتوحة وتتميز بوجود بدائل كثيرة من السلع بجودة عالية وتخضع لرقابة من عدة جهات رسمية وبأسعار تناسب الجمهور كل وفق إمكاناته المادية.
وهذا الخطاب لا يجعل التجار بمنأى عن المساءلة، فلا بد للتجار أن يخشوا الله أولاً في تجارتهم وفي مجتمعهم، وألا يستغلوا حاجة الناس وعدم معرفتهم بالأسعار في تحقيق أكبر قدر من الأرباح. لا نطالبهم بأن لا يربحوا ويستفيدوا، بل فليربحوا ويستفيدوا لكن بهامش معقول من الربح. فالتجارة صنعة والتاجر الذي يأتي بالسلع من مصادرها في الداخل أو الخارج ويبذل الجهد والعناء في توفيرها للمجتمع لا بد أن يتقاضى ربحاً. لكن عليه أن يراعي الله في ذلك. يقول الله تعالى «ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب». [سورة الطلاق: 2 3].