سماحة المفتي والإحياءات المحرمة !!

أصدر سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، فتوى حرّم من خلالها ما يسمى إحياء الأراضي عن طريق وضع اليد عليها بهدف امتلاكها بينما تكون في حقيقتها أراضي حكومية أو خاصة ووصف ذلك بأنه من الغلول وأضاف سماحته إن قيام بعض الناس بالتعدي على الأراضي الحكومية وتحويطها بالعقوم أو البناء وامتلاكها بدعوى ان من أحيا أرضاً فهي له، بأن هذا الاعتداء على الأراضي حرام وأن من اقتطع شبراً من أرض طوقه الله يوم القيامة بسبع أراضين . وما صرح، وأفتى به سماحته في منتهى الأهمية لأن ما حصل من أحياءات واسعة النطاق أدت الى عشوائيات لاحصر لها في المدن والمحافظات وكانت وما زالت وراء ما تتعرض له المناطق السكنية في المملكة من مشاكل أمنية وصحية واجتماعية وحقوقية.
ولو عدنا إلى الوراء نحو خمسين عاما فإننا نجد أن الدولة حاولت وقف عملية الاحياء من تاريخ 1385ه، وقامت بتصوير جوي لجميع مافي المدن من منشآت وأراضٍ بيضاء وقبلت بما تم قبل ذلك التاريخ من احياء وأنه لا يجوز بعده وضع يد على أرض بيضاء بإعادة احيائها تحت اي مبرر من المبررات ولو طبق ذلك التنظيم لما شهدنا هذه الفوضى العارمة من الاحياءات ولكن الذي حصل على ارض الواقع ان المحاكم ظلت تستقبل دعاوى قضايا الاحياء ويأتي ممثلو الامانة والبلديات بالمصورات الجوية التي تؤكد على وجه الدقة أن الاحياء تم بعد 1385ه ، ولكن صاحب الاحياء يقسم بالله أنه احيا تلك الارض قبل تاريخ المنع، وذلك هو الحرام بعينه فيصدر ناظر القضية صكا بالموافقة على الاحياء ويذيل الصك ولا يلتفت لرأي ممثلي الجهات التي تملك المصورات الجوية الذين يريدون الحفاظ على الاراضي الحكومية وكان نظار قضايا الاحياءات يعلمون أن هناك احتيالات كثيرة تتم لتأكيد الاحياء المزعوم من حفر خزان على هيئة بئر وملئه بالماء أو جلب بعض الاشجار وغرسها بلا جذور أو تسويرها بعقوم ترابية والادعاء بأنها مأهوله بالعوائل والاطفال الذين يصيحون في وجه معدات الازالة لو سمعوا هديرها يقترب منهم وكانت العبارة المتداولة التي يسمعها من يتقدم بطلب الاحياء .. هل يشقها السيل؟ فيكون الجواب يشقها! وقد يكون طلب الاحياء حدوده جبال ثم يتقدم صاحب ذلك الاحياء لتثبيت الجبال وتثبيت الاطوال فيختار أبعد جبل من كل حد من الحدود حتى تتحول المساحة من الآلاف الى عشرات الملايين من الأمتار وكل ذلك يتم باسم الاحياء؟!
ومادام ان سماحة المفتي قد حرم امتلاك الاراضي عن طريق الاحياءات لأراضي حكومية ولأن وسائل وشروط الاحياء قد وضعت لها الدولة اعزها الله نظاما يحدد طرق تملك الاراضي عن طريق الاحياء واساس هذا النظام أن يكون الموقع المراد احياؤه موجوداً في المصورات الجوية قبل 1385ه فإن كل صك صدر خارج تلك المصورات وليس له اثر في تلك المصورات هو حرام لان ما صدر خارج تلك المصورات من احياءات تزيد آلاف المرات على ماهو موجود في المصورات الجوية عام 1385ه، فكيف يمكن اعادة تلك المواقع المنهوبة ؟! وهل تعني فتوى سماحته أنه يجب على كل من أحيا أرضاً بعد 1385ه إعادتها للدولة ؟! أو سيناله ما ورد في هذا الأمر من عقوبات أخروية شديدة أوردها سماحته في فتواه المشار إليها في بداية هذا المقال والله المستعان؟!