تصريح المصدر غير المسؤول

حينما يتصدى مسؤول في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتصريح عن حكم صدر من محكمة شرعية، فتصريحه هذا لاقيمة له، لعدم اختصاصه بهذا الامر، الا إن كانت الهيئة ترى أنها تنوب عن جميع الادارات والاجهزة الحكومية، وفي الحكم عدم وضوح وليس لما تضمن من عقوبات لاتردع من ارتكب جرما واثماً عظيماً بجمعه في عصمته اكثر من اربع نساء، والحكم يشتمل على منع هذا الجاني من الخطابة والامامة، مما يوحي بأنه كان يقوم بها وتم منعه من ذلك كعقوبة، ومسؤول الهيئة أيّا كان نصبه لاعلاقة له بهذا الحكم، كما انه لا علاقة له بالامامة والخطابة، فتبرعه بالتبرير بأن ما تضمنه الصك الشرعي من منع الجاني من تولي الامامة والخطابة إنما هو اجراء وقائي للمستقبل غير مقبول، ذلك أنه إذا كان هذا الجاني حارساً غير مؤهل لذلك، فما الفائدة من هذا الاجراء المزعوم ، والأولى أن تشرح لنا المحكمة التي صدر عنها الحكم ما الذي ارادته من هذا المنع، ولماذا اعتبرته احدى العقوبات على هذا الفعل الشنيع.
كما أنّ المسؤول عن المساجد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والاوقاف بجازان هو في سيخبرنا إن كان هذا الجاني قد مارس الخطابة والأمامة أم لا، كما أن الاولى بذكر هذا التبرير العجيب هو رئاسة المحاكم بجازان أو القاضي الذي اصدر الحكم.
ويوم الخميس 11/ 3/ 1431ه يزداد الأمر غموضاً بما نشر عبر الصحف ففي جريدة المدينة نفي من قبل هيئة جازان أن يكون له علاقة بها وليس موظفاً فيها، وانه قبض عليه من زوجته السادسة، بينما يقول جيران المتهم انه تزوج ست نساء ولم يجمع بينهن وأنه يعمل في هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه يصلي بالناس في مسجد القرية التي يسكن فيها، وأنه كان يحث الناس على الصلاة في المحافظة في السيارة الرسمية للهيئة، وهذا ما يجعل هذه القضية يكتنفها الغموض من كل جانب، فالأخبار متضاربة، والأقوال يرد بعضها بعضاً ، مما يعني أن يسعى رسمياً لضبط التصريحات، وأن يعلن بوضوح عن كل قضية تنظر في المحاكم، خاصة إذا كانت مثل هذه القضية وإذا صدر الحكم بُين فيه الفعل الموجب له وما ألزم به من أدلة الشرع وتقريراته، حتى لاندع الناس الخوض في مثل هذا مما يسيء للقضاء ولمن تعرض قضيته عليه، فهل نفعل هو مارجو والله ولي التوفيق.