من يتحدث عن أن حقوقاً للنساء في بلادنا تنتهك يثور عليه أناس تخصصوا في تبرير كل خطأ فادح وظلم عظيم، مادام هذا الظلم والخطأ صادراً عن الرجال، أيا كان وضعهم أزواجاً كانوا أو أدعياء علم وظيفتهم تبرير الأخطاء، فإذا حرمت المرأة العمل رأوا في ذلك صونا لها وحماية من الفتنة، وإذا طالبت المرأة بالمساواة مع الرجل في توفر فرص الحياة لتكون تاجرة مثلا أو ضمن ما نطلق عليه اليوم "نساء الأعمال" فرض عليها ألا تباشر إدارة عملها بنفسها، وأن يكون لشركتها أو مصنعها مديراً من الرجال، وحتى أن تراجع المحاكم في قضايا هي طرف فيها الأمر غير مقبول، والقيود تفرض عليها لتلجأ الى نصب وكيل من الرجال، هكذا الحال بالنسبة للنساء، فإذا أضفت ما يتردد اليوم في الصحف عن عضل النساء عن الزواج، من قبل الأولياء الذين يرفضون كل من يتقدم للزواج من قريباتهن بتبريرات لا يقبلها العقل ولا يشهد لها واقع خاصة عندما تكون المرأة موظفة ولها راتب يطمع فيه وليها، بل لعل بعض الأولياء يستولي على هذا المرتب كله، لمجرد انه سمح لقريبته بالعمل، حتى يتوجه الى المحاكم مئات النساء يتولى القضاء تزويجهن كما نشر في الصحف مؤخراً، وهذا البلاء المنتشر اليوم من طلبات للتفريق بين زوجين لهما أولاد ولا مشاكل بينهما بحجة عدم التكافؤ في النسب، وهذا الإقدام الجريء على تزويج الصغيرات من رجال بالغين طلبا للمهور الغالية، وهذا الذي يحدث في المدن والقرى من القسوة على النساء زوجات وبنات حتى يدعوهن لذلك الى مفارقة البيوت واللجوء لدور الحماية التي أنشأتها مشكورة وزارة الشؤون الاجتماعية، مع ما يلاحقهن من التهديد حتى داخل تلك الدور، بل ويتعداهن الى موظفي الوزارة المسؤولين عن الاشراف على تلك الدور، وهذا الذي لا يمكن أن ينكر من حوادث حرمان النساء من الميراث، الذي لايزال له صور تحدث في المدن والقرى، وتهدد النساء حتى لا يرفعن القضايا للمطالبة بحقوقهن الشرعية، بل وتسمع من الأخبار ما يؤكد ان بعضهن يتعرضن للاعتداء حتى لا يطالبن بإرثهن، وكل هذه الصور من ظلم النساء ترد على هؤلاء الذين يزعمون كلما تحدث احد عن حقوق المرأة إنما يريد بذلك أمراً يخفيه لتغريها، وأن المرأة في بلادنا مصونة محترمة، لا ينقصها شيء ورغم أننا لا نعمم، إلا أننا نطالب دعاتنا ووعاظنا بالبحث في هذه القضايا وتوجيه الناس الى الحق فيها، عوضاً عن هذا الجدل الذي لا يسفر عن فائدة، فهل يفعلون؟ هو ما أرجو والله ولي التوفيق. ص. ب 35485 - جدة 21488 فاكس 6407043
