تفخيخ الدولة

كأية حالة مرضية تكون دائما في حاجة الى الطبيب الحاذق الذي ينجح في تشخيصها اولا ومن ثم وضع العلاج المناسب لها تلكم الحالة العراقية اليوم هي الاخرى تعاني مرضا عضالا هي في امس ما تكون فيه الى من ينهض بالاعباء الثقيلة لتشخيصها وعلاجها
والغريب العجيب في امر الحالة العراقية ان تشخيصها وعلاجها من جنس واحد يتمثل بكلمة واحدة فقط هي (الثقة) فبغيابها يكون(الداء) وبحضورها يكون (الدواء) ومن هنا فاننا حينما نكثر من الحديث في كل واردة وشاردة تخص الشأن العراقي الراهن فلدينا كامل مبرراتنا الواقعية فالبلد وبالرغم من كل ما اصابه من تغيير كبير وفي الصميم - مهما كان ايجابيا ام سلبيا- على مستوى نهاية العهد الاستبدادي وقيام نظام حكم فيه ملامح ديمقراطية واجراء اكثر من انتخابات واقرار الدستور وتوقيع اتفاقية جلاء القوات الاجنبية من اراضيه وو.. الا انه ومع كل هذا التغيير الواضح للعيان الذي لا يستطيع احد انكاره لكن مع ذلك لا يزال البلد يعاني وبشدة من حيث اننا لم ننجح بالتقرب من الحل اذ اننا لم ننجح اصلا في اداء مهمتين لابد منهما يفترض القيام بهما في مثل هكذا حالات ونقصد بهما كيف نشخص؟ ومن ثم كيف نعالج؟ بل ان البعض بيننا ولاسباب هو نفسه مسؤول عن الكثير منها ولكنه ولاجندات سياسية خاصة جدا تهمه هو وحده فقط يشخص الى ما لا نهاية في فضاء النهايات السائبة وفق ما يناسب مصلحته دون ان يكلف خاطره شيئا في وضع العلاج وعندما يسأل عن البديل الذي يدخل ضمن العلاج يعيدك الى نفس المتاهات التي لا طائل منها بالمناسبة ليس هذا البعض هنا مواطنا عاديا ولكنه مسؤول رفيع المستوى بالدولة بل وفي اعلى مستوياتها كل ما في الامر انه يعاني اشد حالات التناقض والازدواجية فهو من المتنعمين بوافر خير العملية السياسية صباحا بين اروقة البرلمان والحكومة ومن اشد المحاربين والناقمين عليها ليلا عبر اثير الفضائيات ومن هنا نجد اهمية ان ينهض كل من يهمه امر هذا البلد بالفعل لا بالشعار بالمهمة ويؤديها على افضل ما يكون حتى وان لم يكن له في هذا البلد ناقة او جمل اليوم فالتفاؤل والامل بالغد يجب ان يكون معتمرا بالنفوس مهما طال الامد لانه وحده من يضمن ان لا ترفع الراية البيضاء مبكرا ويترك الميدان للمفسدين لوحدهم يصولون ويجولون فيه بما تمليه عليهم ضمائرهم الميتة.
فالموضوع وبمنتهى الوضوح والصراحة لم يعد يحتمل التاجيل خاصة ونحن نرى عزوف اصحاب الشأن واقصد (النخب العراقية) في كل المجالات لا اقصد طرفا دون الاخر فالجميع مسؤول ليس العاملون في قطاع الاعلام فقط وانما الاخرون معهم وبنفس الدرجة الاقتصاديون، علماء الاجتماع، اساتذة الجامعات، المنضوون تحت خيمة منظمات المجتمع المدني بل وكل من يعنيه امر هذا البلد من قريب او بعيد عن اداء مسؤوليتهم الوطنية والاخلاقية الى درجة اننا نرى منهم غياباً يكاد يكون احيانا بالمطلق عن الساحة بكل ما تعانيه وهو ما فسح المجال واسعا امام الطارئين والطفيليين في قيادة بعض مفاصل الدولة المهمة والحساسة بل ومما يؤسف ويرثى له تحول العديد من الكفاءات التي يفترض بها حسن الظن سلفا الى ابواق دعاية للاحزاب والشخصيات السياسية او التنقل بين مقراتها طلبا للجائزة فهم وبدلا من ان يقودوا اصبحوا ممن يقادون ولذلك كان من الطبيعي جدا في ظل وجود هذه الفجوة بين العديد ممن يحكم اليوم دون جدارة او استحقاق وبين عامة ابناء الشعب ان نجد تورط البعض من وزراء الحكومة ونواب البرلمان بقضايا خطيرة جدا تدينهم في جرائم الارهاب والفساد الاداري والمالي.
ولكي لا نضيع القارئ في مقدمات هي اشبه ما تكون بالمتاهات لكثرة ما سمعه من تنظير اقول الافضل له ولنا ان ندخل في صلب الموضوع فالتشخيص للحالة العراقية اليوم وبشيء من التفصيل هنا هو وببساطة ان هناك من يحاول تفخيخ الدولة العراقية الجديدة كلا على طريقته الخاصة من خلال وضع العراقيل في طريقها نحو بناء الدولة على اسس سليمة هذه المرة على ضوء تجربة سابقة في بدايات القرن الماضي رافقها في اغلب مراحلها الاخفاق والفشل مرة عبر فوضى ديمقراطية الحكم الملكي واخرى عبر بشاعة استبداد حكم العسكر الجمهوري المزعوم وهذا ما يجب ان لا يعاد او يستنسخ في التجربة الحالية التي يمر بها البلد اليوم لكن هناك من يحاول ان يفعل ودون حسيب او رقيب وكأن عبر ودروس الماضي ليس لها اي وجود في مفكرة البناة الجدد.
الصباح العراقية