الهيكلة الإدارية وفوائدها المستقبلية

مما لا شك فيه أن الكفاءات الإدارية لها من الأهمية بمكان في ادارة أي عمل كان وفي أي مجال من مجالات الأعمال التي يديرها بنو الانسان إلا أن التغيرات والتطورات في هذه الحياة الدنيا تحتاج إلى مواكبة إدارتها بكفاءات بشرية حتى تتم الاستفادة منها من واقع الخطط التنظيمية التي لها من قبل الخبراء المختصين في مجالاتها المتعددة خاصة القيادية منها وهذا مانراه سائداً في الدول المتقدمة حضارياً واقتصادياً وعلمياً وغيرها من شؤون الحياة العصرية التي تعود بالنفع العميم على البلاد والعباد.
ومن هذا المنطلق يلاحظ أنه فيما بين الحين والآخر تتم اعادة الهيكلة الادارية سالفة الذكر لوضع الشخص المناسب في الموقع الإداري المناسب بما يتناسب مع امكاناته العلمية والخبرات التي يتمكن من خلالها إدارة ما يسند اليه من مهام علماً بأن هذا الإجراء ليس بسبب نقصاً في قدرات القائمين على رأس العمل عند تكليف خلفائهم في المناصب التي يديرون أعمالها بل ان هذا الإجراء ما هو الا حرصاً على المصالح العامة بطبيعة الأعمال التي تتطلب ادارتها من قبل من يحمل مؤهلات تلك التغيرات والتطوير اللذين يواكبان التقدم الذي يتم فيما بين حقبة من الزمن وآخرى، غير أنه يلاحظ أن البعض من القائمين على ادارة بعض المناصب القيادية أو ما دونها التي سبق أن كلفوا بمهامها عندما كانت المؤهلات التي يحملونها تمكنهم من ادارة ما اوكل اليهم من مسؤوليات في مجالات اختصاصاتهم عندما كانوا على مستوى المسؤولية بادارتها الا انه عندما تتم بعض التغيرات والتطويرات على طبيعة هذه المهام ويتطلب اسنادها الى من تتوفر لديهم المؤهلات والخبرات التي تلائمها لتكليفهم بذلك خلفاً للقائمين عليها يلاحظ أن القائمين على هذه المناصب يتمسكون بالبقاء على مناصبهم رغم عدم توفر الكفاءات المطلوبة التي تمكنهم من الاستمرارية بها. وعلى سبيل المثال لا الحصر أن البعض من هؤلاء المسؤولين لا زالوا بمناصبهم لسنوات عديدة مما سبب ذلك تعثراً في الأداء وتراجعاً في الانتاج مدة قيامهم بالمهام المكلفين بها بهذه المناصب. ومن أهم تلك المناصب التي تشغل من خلال الانتخابات كما يتم عادة بالمجالس الادارية في حين أن المصالح العامة لها من الأهمية بمكان على المصالح الشخصية.
ولما كانت هناك جهات رسمية مختصة تمتلك صلاحيات تحديد المؤهلات اللازمة لكل منصب من المناصب سواء كانت قيادية أو ما دونها من المناصب الأخرى لطبيعة أي عمل كان. فلماذا هذه الجهات الرسمية لم نر لها أية توجيهات تقضي بضرورة تنفيذ الأوامر العليا الصادرة بهذا الصدد ،ولماذا لا زال نظام انتخابات المجالس الادارية يسمح باستمرارية رؤساء وأعضاء مجالسها على مناصبهم من خلال الانتخابات لدورات متعددة في الوقت الذي ثبت بها اخفاقهم في ادارة مجالسهم خاصة تلك التي تدير المصالح الادارية والمالية والمهنية والتجارية، فهل لمقام مجلس الشورى رأي في هذا الشأن المهم لمراعاة المصالح العامة ؟!.
مكة المكرمة