رحل زوج السيدة (ف. س) تاركا لها 180 ريالا فقط، اضطرت لدفعها لمصاريف كفنه ودفنه، وعاشت بعد ذلك في صراع مع الفقر مع ولديها وبناتها الأربع؛ إحداهن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبعد سنوات من مكابدة ضنك العيش، انفتح للعائلة باب الثراء بخبر نزع ملكية المنزل الذي تسكنه لصالح أحد المشروعات التطويرية، غير أن هذا الباب أقفل مرة أخرى، ولكن هذه المرة بيد ولديها العاقين وأطماعمها. تحكي السيدة السبعينية قصتها قائلة: «حين علم ولداي بنزع ملكية المنزل والبدء بتقييمه قبل عامين، بدآ بمحاولات إقناعي ببيعه من أجل الحصول على حقوقهما، وحين رفضت، هددا بطردي من البيت وإدخالي دار المسنين، وقبل أسابيع فوجئت بدخول رجال الأمن إلى المنزل بصحبة ابني الكبير، وكانت المفاجأة أن ابني تقدم ببلاغ إلى الشرطة ادعى فيه أني حولت المنزل إلى وكر لممارسة الرذيلة». ولم يتوقف الأمر عند ذلك والحديث للأم فالابن الكبير عرض على بعض الجيران مبلغ عشرة آلاف ريال لتقديم شهادة زور بأن منزلي أصبح وكرا للرذيلة، لكنهم رفضوا جميعا، وعندها تهجم علي وحاول ضربي، وانهال على شقيقته المعوقة بالضرب، وترك آثار العنف على جسدها، وفق تقرير طبي خرج من المستشفى. وتؤكد السيدة المكلومة أنها حرصت على تربية أبنائها التربية السليمة، حتى أصبحا اليوم يشغلان وظائف مرموقة، فأحدهما معلم والآخر يعمل في القطاع الأمني، لكنهما تنكرا لها من أجل المال والثراء، تقول: «لم يكترثا لمشاعري وأحاسيسي، وتدفعهما رغبتهما في الثراء دائما لعقوقي، وكل همهما اليوم أن أبيع المنزل، ولكني لن أقبل بذلك مهما كلفني الأمر». الأم اضطرت إلى رفع دعوى ضد ابنيها، ووكلت المحامي خالد ريحان، الذي أكد أن الأم لديها أكثر من قضية، الأولى قضية نصب مرفوعة على الابن الأكبر بمبلغ 190 ألف ريال، مقابل موافقة الأم على استثمار لمدة عام في العقار، وعند مطالبة الابن المثول أمام القاضي، اعتذر بحجة انشغاله بأعماله الخاصة، أما القضية الثانية فستكون نهاية الشهر الحالي، وهي قضية عقوق والدين رفعتها الأم ضد ابنيها، وهذه القضية أحيلت من الإمارة إلى الشرطة، هذا إلى جانب قضية ضرب الأخت المعاقة، التي تنظر فيها المحكمة الجزئية ويتوقع أن يصدر فيها القاضي حكما بالجلد ضد الشقيق الكبير.
