أعلن رئيس قسم شؤون السعوديين بالقاهرة الأستاذ إبراهيم الحميد في تصريح ل"الرياض" أن النائب العام المصري أصدر قرارا بالإفراج عن المواطن السعودي (ح-ع) المتهم بالاستغلال الجنسي للصغار على خلفية زواجه من قاصر، وذلك بكفالة 5 آلاف جنيه مصري لحين إنهاء القضية. وكان صاحب السمو الأمير خالد بن سعود وكيل وزارة الداخلية تابع شخصيا قضية سجن المواطن المذكور وأبدى اهتمامه الكبير حتى صدور قرار النائب العام المصري بالإفراج عنه كما تابع سفير المملكة في القاهرة الاستاذ هشام ناظر قضية المواطن التي تكللت بالإفراج عنه بكفالة دفعتها السفارة السعودية في القاهرة . وكانت السفارة دفعت 5 آلاف جنيه للإفراج عن والدته قبل أسابيع . وكان المواطن المذكور (30 عاما) جاء للقاهرة وإخوته الصغار بصحبة والدته لتزويجه من مصر وتم دفع المهر (20 ألف جنيه) لكن والد الزوجة بدأ بالمماطلة ما دعاها لتقديم شكوى للجهات المصرية التي تفاجأت بتزويجه من قاصر فيما كان والدها يدعي أنها تجاوزت سن القصور . وأمرت النيابة بسجن الابن ووالدته ووالد الزوجة والمحامي الوسيط الذي تبحث عنه الشرطة بعد اختفائه.
