د. العمر : رفع الحصار ودعم المحاصرين في غزة واجب شرعي

قال الدكتور ناصر بن سليمان العمر في حوار أجرته معه قناة الجزيرة مباشر مساء الأربعاء إن الدعم المباشر للقضية الفلسطينية واجب شرعي، وأن مقاطعة منتجات الأعداء سلاح فعال، مشددا على ضرورة نصرة أهالي غزة بكل.
وأكد فضيلته في حديثه لبرنامج "مباشر مع" الذي تبثه "الجزيرة مباشر" أن "الدعم المباشر للقضية الفلسطينية واجب شرعي لا يُناقش فيه"، ونوه إلى أن الله عز وجل قدم ذكر بالمال على النفس في كافة مواضع القرآن إلا في موضع واحد في سورة براءة؛ حيث قدم النفس على المال في قوله: "إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ..." أما في كل مواضع القرآن قدم المال لأنه يصعب تحقيق الغايات بدون المال.
وأشار إلى أن الشعب السعودي والحكومة السعودية من أحرص الناس على قضية فلسطين، مشيرا إلى أن بعض المواقف تتخذ في ظل سياسات دولية معينة، وأوضح أنه "بشهادة الأخوة في فلسطين يأتي الدعم من المملكة العربية السعودية ومن دول الخليج عموما".
واعتبر د. العمر أن "مقاطعة بضائع الأعداء سلاح استخدم منذ القدم، والعالم كله يستخدم سلاح المقاطعة؛ فلماذا يحرم على المسلمين؟"، وتابع: "يكفي أن نعرف أن من تأثير المقاطعة أن حرصت إسرائيل ذاتها والغرب معها على تقويضها، وهذا دليل على قوة تأثير المقاطعة".
كما شدد على أن "القنوت في الصلاة واجب يجب أن يستمر، سواء أكان قنوتا جماعيا أم فرديا، وهذا –مع عظمه- أقل ما يُقدم للمسلمين".
وفي سؤال حول ما إذا كان التركيز على غزة وحصارها قد يمثل اختزالا للقضية الفلسطينية، قال د. العمر إن "الأمر له وجهان- فقضية فلسطين كانت أول ما بدأت قضية إسلامية ثم أصبحت قضية عربية ثم تحولت إلى قضية فلسطينية ثم تحولت إلى قضية غزاوية.. وكل هذا مقصود به حصر النطاق في غزة"، لكنه استدرك قائلا: "لكن أقول: من الممكن أن نركز على غزة لأن الحصار عليها شديد جدا ومنها ينطلق التوسع مرة أخرى؛ فقضية غزة أعادت القضية إسلامية، لأن العالم الإسلامي كله مع غزة، فهي الآن مرتكز الأحداث بسبب الحصار والتجويع والظلم الذي يعانيه أهلها".
ورفض فضيلته التسليم بالرأي القائل بأن المسلمين قد سكتوا واكتفوا بالدعاء وأن الدعاء لا يقدم شيئا لأهل غزة، قائلا إن الدعم لأهل غزة مستمر بوسائل عدة ومنها قافلة الحرية، وكانت هناك في السابق محاولات لإيصال الدعم لهم عبر الأنفاق.
واعتبر العمر أن مساعدة أهالي غزة "واجب شرعي وعيني، كل من استطاع أن يرفع عن إخواننا الحصار بأي وسيلة مادية كانت أو معنوية أو بكلمة نقولها أو بدعاء أو حتى أن يكف شره (فليفعل).. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ذر رضي الله عنه ما أفضل العمل قال الجهاد في سبيل الله أو أن تعين صانعا أو أن تصنع له، قال فإن لم أستطع قال أن تكف شرك عن الناس، فهو صدقة منك على نفسك"، مشيرا إلى أن "هناك بعض الكتاب المسلمين للأسف لم يكفوا شرهم عن قضية فلسطين".
وفي سؤال حول الحكم الشرعي فيمن يمارس الحصار على غزة، قال فضيلته إنه "ظالم مشارك في الجريمة" مذكرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي دخلت النار في هرة، حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وتابع: "فكيف بمن يحاصر شعبا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.. سواء كان نظاما أو شخصا بلسانه فهو ظالم مشارك في الجريمة، والظلم ظلمات يوم القيامة ودعوة المظلوم مستجابة وترفع، وتفتح لها الحجب".
وأضاف أن مساعدة أهالي غزة "واجب على الحكومات والأفراد، لكن الحكومات مسؤوليتها أكبر لأنها تملك ما لا يملكه الأفراد، ومع ذلك يستطيع من يجتهد أن يصل لإخوانه ويتواصل معهم، فمثلا من له جار فلسطيني في بلد من البلاد المسلمة وله عائل هناك فلماذا لا يساعده".
وفي رد على سؤال حول مشروعية الخروج على الحكومات التي ترفض مساعدة أهل غزة استنادا إلى أنه "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، اعتبر د. العمر أن "الأمر يختلف.. إذا كان الإنسان قد يناله ضرر لا يحتمله فهو داخل تحت الإكراه، والمُكره معذور شرعا، لكن من يستطيع فعلا أن يوصل لإخواننا هذا الدعم ولو تحمل بعض الأذى فيجب أن يفعل ذلك"، لكنه رأى ضرورة مراعاة ألا يترتب على ذلك مفاسد أخرى أو إحداث فوضى.
واعتبر فضيلته أن الحكومات العربية لا يرجى منها خير في القضية الفلسطينية، وأن المسؤولية بقيت على أهل فلسطين وعلى علماء الأمة وعلى كل مسلم يستطيع أن يخدم القضية سواء كان إعلاميا أو مهندسا أو طبيبا؛ فأي مسلم يستطيع أن يخدم قضية فلسطين فليفعل.
وأضاف أن الذين كانوا على قافلة الحرية لم يكونوا كلهم من العلماء، بعضهم مسؤولون في الدول بل هناك البعض من غير المسلمين ساهموا في هذه القافلة ونشكرهم على ذلك لأنهم ساهموا في إزالة ظلم واقع على شعب مسلم. والأوروبيون منهم من لا يمثلون حكوماتهم لكن لديهم من الحرية ما لا تجده في الدول العربية.
وأشاد فضيلته بالموقف التركي في القضية الفلسطينية، قائلا إن الأترك "يخطون بخطوات قوية جدا وليست هذه أولى خطوات تركيا"، مذكرا بموقف السلطان عبد الحميد قديما من اليهود لما طلبوا منه التنازل عن فلسطين، و"ها هو (رئيس الوزراء التركي رجب طيب) أردوغان قبل فترة يعيد التصريح نفسه بأنه لا يمكن التنازل عن فلسطين".
وتابع: "لكن أيضا يجب أن نكون واقعيين فهم أيضا (الأتراك) محكومون بسياسة دولية وأوضاع دولية وأنا مسرور بالخطوات التركية وأشعر أنها صادقة".
وعلى الصعيد الشعبي، شدد فضيلته على ضرورة عدم الاستسلام للنظرة التشاؤمية بأن الشعوب مغلوبة على أمرها؛ "فباستطاعة الشعوب ممثلة في علمائها ومفكريها وقادتها التواصل مع حكوماتها وإظهار غضبها مما يجري في فلسطين وأنها غير راضية عما تفعله بعض الدول العربية"، أما "الخطأ فهو الاستسلام للذل أو القبول بالهزيمة".
وحول الموقف الشرعي من قضية السلام مع "الكيان الصهيوني "، قال فضيلته: "هذا رأي عدد من العلماء أن السلام الذي يطرح الآن هو الاستسلام.. والبعض قد يستند إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجرى معاهدات مع اليهود، وهذا استناد غير صحيح، لأن ما يراد الآن في الحقيقة هو استسلام وهو بيع لفلسطين". وتابع: "لا يملك أحدا أن يبيع شبرا أو أقل من شبر من فلسطين، وما يطرح الآن في المفاوضات هو تطبيع واعتراف إلى الأبد بوجود الكيان الصهيوني في فلسطين وبيع للقضية وإنهائها.. لكنهم لن يستطيعوا فمنذ 30 عاما وهم يراوحون مكانهم والخيانات المتكررة من الحكومات الصهيونية واضحة للعيان".
وأضاف: "أما قول الله تعالى: (وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)... فهو ينطبق على الذين جنحوا للسلم في غير هذه الصورة أي على غير حالة الاحتلال، فهذه الآية تنطبق على المجاورين لبلاد المسلمين أو من قبلوا بالحكم الشرعي، لكن هؤلاء اغتصبوا الأرض، كيف يستطيع الإنسان أن يتنازل عن بيته لأناس سرقوه بحجة السلام!"
وتابع: "إذن فأرضية السلام غير موجودة وغير صحيحة. هؤلاء العنصريون اليهود في فلسطين مستحيل أن يتحقق معهم سلام، لا يمكن، وإن تحقق فترة بسبب ضغط دولي أو رضوخ بعض الدول العربية، فلن يتحقق على أرض الواقع حتى تعود فلسطين بإذن الله، ويعيش من فيها من المسلمين مكرمين معززين كأهل ذمة كما يعيش غيرهم من أتباع الديانات الأخرى".
واعتبر فضيلته أن القومية العربية فشلت تماما فيما يتعلق بقضية فلسطين فقبل 40 عاما كانت القومية العربية هي المسيطرة تماما ففشلت فشلا ذريعا وليس لها وجه أن تعود مرة أخرى.. فالقضية الفلسطينية هي قضية إسلامية وستبقى إسلامية مهما حاول الأعداء".
وحول الفتاوى التي أطلقها البعض بتحريم جمع التبرعات، قال فضيلته إن الذي أفتى بهذه الفتوى آثم، لكن الأمر يختلف بالنسبة للأفراد، فإذا كان التبرع يترتب على الإنسان بالضرر أو كان هناك مفسدة معينة، فتُراعى المصالح، وإلا فيجب دعم إخواننا في غزة وفي فلسطين بكل الوسائل المشروعة وهنا تراعى المصالح والمفاسد"، واستطرد: "أما هذه الفتاوى فتجاوزها التاريخ. وأرى ألا نلتفت إليها لأنه لن يسمع لها الكبير ولا الصغير ولا العامي ولا غيره، وسيبوء بإثمها من أفتى بها.