جدل في البحرين حول \" الخمور \"

ينظر مجلس الشورى البحريني حالياً في مشروع قانون يمنع الخمور في البلاد وذلك بعد أن تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب. وتأتي إحالة المشروع إلى الشورى بعد عدة جلسات شهدت جدلاً كبيراً ومداخلات ساخنة من قبل أعضاء مجلس النواب البحريني وخصوصا الإسلاميين الذين حملوا الحكومة اللوم ، وقالوا : إنهم يخجلون من مناقشة شيء محرم أساسا في دولة إسلامية عربية.ومشيرين إلى أن الله حرم الخمر في كتابه الكريم وشدد على ذلك لما فيه من ضرر كبير وخطورة عظيمة، مؤكدين بأن المادة الثانية من الدستور تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، كما أثبت العلم الأضرار النفسية والجسمية والعقلية الناجمة من الخمر والتي تستدعي تحريمه. وحسب مشروع القانون فقد طالب النواب بمنع استيراد أو تصدير أو حيازة أو بيع أو صنع أو تقطير أي مشروب مسكر أو تقديمه أو تناوله في الأماكن العامة والخاصة.
وعلى الرغم من بذل جهود كبيرة من قبل النواب لاحالة المشروع لمجلس الشورى توقعت مصادر برلمانية بحرينية أن لا يتم مناقشة المشروع في مجلس الشورى خلال الفترة المقبلة حيث لم يتبق سوى شهرين من عمر المجلسين وبالتالي سيسقط القانون ويتوجب على البرلمان القادم 2010 إعادة تقديمه، مما يعتبر سقوطا مدويا للمشروع وعدم إمكانية تطبيقه.
يشار إلى أن مشروع منع الخمور بالبحرين ينص على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة السابقة بالحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بذات العقوبة مستغل المحل العام الذي وقعت فيه الجريمة أو مديره المسئول إذا ثبت علمه بالجريمة، وتضاعف العقوبة في حال العودة في أي من الحالتين السابقتين.