قضية الشيخ العريفي: الوكلاء يؤكدون على أن مطالبات الغيث ليست من حقه ويرفعون دعاوى ضده

- عبد العزيز المنيع - توحي قضية الدكتور عيسى الغيث ضد الداعية محمد العريفي بأنها ستأخذ منحى طويلاً في أروقة المحاكم، إذ اتضح أن جواب وكلاء المدعى عليه لم يردوا فيه على مضمون ما ادعاه الغيث، بل رفعوا دعاوى على خصمهم (حسب ما نشرته جريدة الحياة ).
وحضر وكلاء العريفي متأخرين نصف ساعة عن الموعد المقرر لجلسة الرد أمس (الأربعاء) على الدعوى المقامة ضد موكلهم، التي جاء فيها كما نشرت «الحياة» الشهر الماضي، أن يحال محمد العريفي وصنهات العتيبي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معهما، بشأن إعادة نشر قصيدة مسيئة للغيث، وأن يتم الوصول إلى الشاعر صاحب القضية المتخفي، وطالب كما جاء في عريضة الدعوة إحالة القضية إلى كلية اللغة العربية في «جامعة الإمام» لأجل أن تنظر من أساتذة الأدب لإقرار الإساءات الموجودة في القصيدة، وطالب الغيث بأن يسجن العريفي مدة سنة وغرامة 500 ألف ريال، زاد عليها بالمطالبة بالمادة الخامسة، وهي (انتهاك الحياة الخاصة)، لوجود أبيات في القصيدة تشير إلى حياة الغيث الخاصة، التي عقوبتها خمس سنوات وثلاثة ملايين.
وأوضح الوكلاء أنه لا يحق لعيسى الغيث أن يطالب بتلك العقوبات، وأن ذلك من صلاحيات المدعي العام فقط، وجاء أيضاً في الرد بأن عدم تحرير دعوى الغيث في المرة الأولى، وهو ما تم في جلسة أمس، كما أن القضية قدمت بشكل غير قانوني، لأنها لم تقدم من جهة الادعاء العام، أن المدعي لم يحرر في دعواه ما هي الأوصاف الجرمية الواردة في القصيدة (المسيئة)، وكان الغيث طالب عند إقامته للدعوى سابقاً بإثبات أن العريفي نشرها.
كما تقدم وكلاء العريفي بدعوى لأمير منطقة الرياض أحيلت إلى قاضي المحكمة المعني بقضية الطرفين، وتم ضبطها، وهي من جزأين: الأول أن ظهور الغيث الإعلامي والحديث عن القضية يعد إساءة لسمعة العريفي، كما تضمن شكوى أخرى تشير إلى أن الغيث وضع في مفضلته على حسابه الشخصي في «تويتر» مسيئة للعريفي، إلا أن الغيث كان وضع منذ أسبوع تنويهاً بأن «المفضلة» في حسابه لا يتحمل هو مسؤولية ما يرد فيه، ولا يوافق على ما يرد فيه.
وفي آخر الجلسة قام القاضي بطرد وكيل العريفي عبدالله المقحم وألغى وكالته في القضية، وذكر في محضر الضبط أن سبب إلغاء وكالته بأنه ليس محامياً، وإنما موظف حكومي على رغم أن المقحم أوضح أنه مستقيل، إلا أنه لا يوجد ما يثبت ذلك، وطلب القاضي أن يتم التثبت من وضع المقحم القانوني، وفي هذه الأثناء استمر المقحم في المقاطعة أثناء التداول، وهو ما حدا بالقاضي أن يأمره بالخروج من القاعة مع منعه من حضور الجلسة المقبلة، ويذكر أن المقحم هو المسؤول عن ملف القضية.