وزير العدل: نعمل على استراتيجية تحد من بطء التقاضي.. ومهتمون ب«القضاء الإلكتروني»

- فارس ناصر - قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى إن «القضاء في المملكة خطى خطوات نوعية في التحول إلى القضاء الإلكتروني، إذ تم تحويل عموم إجراءات المحاكم في المملكة إلى أحدث النظم الإلكترونية». وأكد الوزير العيسى في بيان صحافي بعد زيارته لعدد من الدول الأوروبية على رأس وفد قضائي سعودي أن «الوزارة تعمل على استراتيجية الحد من بطء التقاضي الذي يعد معضلة دولية، ونجد كل من التقينا به وبخاصة من الحقوقيين يناقش هذه الإشكالية العالمية». وأوضح أن وزارة العدل انتهجت «خيار تفعيل البدائل الشرعية للتقاضي وهي الصلح والتحكيم»، معتبراً أن صدور تنظيم مركز المصالحة أخيراً، أتاح إيجاد قاعدة مؤسسية للانطلاق نحو تعزيز هذا الخيار الشرعي بدعم حكومي كبير، مع تأكيد أهمية أن يعتمد القضاء وثيقة الصلح حتى لا تنطوي على ممارسة مخلة بقواعد العدالة. وأضاف: «من مهمة القضاء حماية الأفراد والمؤسسات من أي ممارسة قد تدخل في حيز الإجحاف أو ممارسة الضغوط تجاه أي من أطراف القضية، أو إعطاء معلومات غير صحيحة من شأنها حمل أي منهم على خيار الصلح».
وأضاف: «إن الخيار الثاني وهو المتعلق بالتحكيم مهم كذلك ولأهميته جرى تعديل نظام التحكيم بنظام جديد وهو ما فتح المجال لهذا الخيار الشرعي في شكل أوسع وأرحب، متلافياً بعض الثغرات في النظام الأول». وتابع: «التحكيم خيار إسلامي مهم يعبر في توصيفه الشرعي والنظامي عن الإرادة الحرة في اختيار ناظري القضية تحكيماً، ويحافظ على خصوصيتها وسريتها في دائرة ضيقة، ويتجاوز طول الإجراءات المعتادة في جميع أنظمة السلطة القضائية وإجراءات مرافعاتها في عموم الدول، وهو ما يؤكده الحقوقيون كافة، والنظام الجديد للتحكيم عزز من تقدير القضاء للحكم التحكيمي ما لم يمس النظام العام للدولة القائم على تحكيم الشريعة الإسلامية وجعل النظر فيه لمحكمة الاستئناف مباشرة، كما تناول التعديل تلافي البطء السابق لاعتماد وثيقة التحكيم». وذكر أنه استطلع خلال زيارته للمؤسسات العدلية في الاتحاد الأوروبي إجراءات المحكمة والأنظمة التي تحكمها مع اختصاصاتها، «واطلعنا على أسلوب العمل وتدارسنا بعض الجوانب الإجرائية في العمل العدلي، واستمعنا إلى شرحهم للمبادئ القضائية التي تسير عليها المحاكم في التفسير القضائي للنصوص النظامية، ومدى استطاعة القضاة تجاوز تنوع المدارس القضائية لديهم، وجرى حول هذا نقاش مستفيض، وبينا لهم وجهة نظرنا في العديد من المواضيع المثارة».