وزير العدل: بطء التقاضي «معضلة دولية»... ونسعى إلى القضاء الإلكتروني

قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى إن «القضاء في المملكة خطى خطوات نوعية في التحول إلى القضاء الإلكتروني، إذ تم تحويل عموم إجراءات المحاكم في المملكة إلى أحدث النظم الإلكترونية».
وأكد الوزير العيسى في بيان صحافي بعد زيارته لعدد من الدول الأوروبية على رأس وفد قضائي، على وضع استراتيجية للحد من بطء التقاضي الذي يعد معضلة دولية وغالبية الدول تشتكي من ذلك.
وأوضح أن وزارة العدل انتهجت «خيار تفعيل البدائل الشرعية للتقاضي وهي الصلح والتحكيم»، معتبراً أن صدور تنظيم مركز المصالحة أخيراً، أتاح إيجاد قاعدة مؤسسية للانطلاق نحو تعزيز هذا الخيار الشرعي بدعم حكومي كبير.
وأضاف وزير العدل الدكتور محمد العيسى إن رقابة التفتيش القضائي على أعمال أعضاء السلك القضائي «لا تتدخل في الأحكام القضائية وإنما تقوّم الأداء الفني للعمل والاطمئنان على حسن سير الإجراءات».
وأوضح أن هذا ينحصر تحديداً في اختصاص محاكم الاستئناف كدرجة ثانية والمحكمة العليا كدرجة تقاض ثالثة ملزمة في بعض القضايا الجنائية المسماة في النظام، وكجهة إشراف وتعقيب قضائي في عموم القضايا وذلك عند الطعن أمامها».
وكان وفد قضائي برئاسة وزير العدل زار أمس محكمة العدل الأوروبية بلكسمبورغ، التي تمثل رأس هرم قضاء الاتحاد الأوروبي، ومجلس النواب بلكسمبورغ، واطلع المسؤولون الأوروبيون على التحديثات الإجرائية والتطويرية في قضاء المملكة، ومنها توسيع قاعدة التخصص النوعي في المحاكم.