اعتبر خبراء ومسؤولون سعوديون وقانونيون أن قضية تكافؤ النسب ما زالت متفشية في المجتمع السعودي، مؤكدين إضرارها على المجتمع والمؤسسة الزوجية، وتصل إلى أضرار نفسية. من جهته يقول الاختصاصي الاجتماعي والنفسي، الدكتور لافي حسين الهمزاني: "تكافؤ النسب قضية متفشية في مجتمعنا، فهو أساسي في تكوين أسرنا، لما له من أهمية، لذلك يعد من الأمور شبه مستحيلة التغيير، و هو لا يشمل التوافق الفكري والاجتماعي". وأضاف: "هناك أضرار على الجنسين، وتعد المرأة أكثر ضرراً من الرجل، وما يهم في الدرجة الأولى هو توافق القبيلة، وهو أهم من التوافق الفكري والاجتماعي لمجاراة ومسايرة المجتمع، فالشروط الأساسية لنجاح الزواج هي التوافق القبلي، ثم التوافق الفكري والاجتماعي والوعي والإدراك، فمجتمعنا يهتم كثيراً بالدرجة الأولى بالتوافق القبلي". ويرى مدير الخدمة الاجتماعية في صحة المدينةالمنورة، الاختصاصي الاجتماعي محمد الشاماني، أن قضية تكافؤ النسب لم تصل لحد الظاهرة، وما زالت منحصرة في أعداد قليلة، وبذلك لا يمكن قياس مدى تفشيها من عدمه، وما إذا يشمل تكافؤ النسب التوافق الفكري والاجتماعي، فهو غالباً ينحصر في عدم التوافق العائلي أو القبلي دون الاعتبارات الأخرى، وقضية تكافؤ النسب تعد بكل تأكيد نتاج إرث اجتماعي لعبت العادات والتقاليد دور النقل والحفاظ عليه عبر الأجيال"، وذلك بحسب "الشرق". تشتت للأسر المستقرة وأضاف الشاماني: "تكافؤ النسب هو مشكلة ولكنها كامنة وليست ظاهرة، وربما تعود إلى قناعة المجتمع بها كأحد معتقداته وإرثه الاجتماعي الذي يرى أهميته في المحافظة على استقراره، ولكن وعي أفراد المجتمع بخطورة هذه المشكلة المتمثلة في الحد من طموحاتهم، وتحقيق الرغبات الفردية في ضوء تغير المعايير الاجتماعية، قد يسهم في إثارتها وطرحها للنقاش، وإجراء الدراسات الاجتماعية، ومن ثم إعطاء التوصيات والحلول التي تسهم في تحقيق رغبات أفراد المجتمع مع ضمان استقراره". هذا فيما قال المحامي والمستشار القانوني، علي بن محمد القرشي: "الواضح أن تكافؤ النسب ليس له أصل شرعي يستند إليه، وليس مطلباً شرعياً، والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يعدوا ذلك، وإنما تجدهم يتزوجون من العربيات وغيرهن،" ورأى أن "الاعتبار في الإسلام للتفاوت بالدين لا التفاوت في النسب، وأن التفريق بين الأزواج من أجل النسب غير موجود في الإسلام". وأضاف: "إن اشتراط الكفاءة في النسب يعد من قبيل الأمور العرفية والتقاليد التي درجت عليها بعض القبائل، وليس لها مستند شرعي صحيح، ولكن العادة جرت أن الزواج غالباً لا يخضع لشرط الدين والخلق إذا لم يكتمل بالحسب والنسب". من جهته، أكد المحامي والمستشار القانوني، علي بن محمد، أنه سبق أن عرضت عليه قضايا من هذا النوع، ولكن لصعوبتها من حيث الجهد والوقت وعدم وضوح رؤية الشرع في التعامل معها واختلاف موقف الفقهاء حيال تلك القضايا، تأنى بنفسه عن الخوض فيها. وقال: "إن مثل تلك القضايا من شأنها أن تؤدي إلى تشتت الأسر المستقرة وتفرق بين زوج ارتبط وزوجته بموجب عقد صحيح".
