أوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور حمد الأكشم أنه سيتم التعامل مع المتبرع بالدم الملوث بالإيدز للطفلة رهام حكمي بعمل اللازم له من الناحية التشخيصية والعلاجية والتثقيفية، والحفاظ على خصوصيته وعدم التشهير به، وذلك من خلال برنامج خاص بالطب الوقائي بوزارة الصحة، مضيفاً "فهو مواطن ومن حقه العيش الكريم". وقال الدكتور الأكشم في حديث ل (الجزيرة أونلاين): "حتى وإن ثبت عليه التبرع لمستشفيات في جازان، فغالباً أنه يتم التعامل معه وفق برنامج الطب الوقائي، فعندما يحصل ذلك من بعض المتبرعين لا نخبرهم بالنتائج، ولصعوبة التواصل معهم عبر الجوال نخبرهم أننا وجدنا بعض الملاحظات في الدم، ونحتاج إلى مزيد من الفحوصات، فنحاول ألا يشعر بشيء خطير حتى لا يمر بحالة نفسية تزيد من حالته سوءاً، ولا نهمله تماماً". وأضاف "يُحضر المصاب ويُجهَز له مكاناً مخصصاً لمثل هذه الحالات في سرية تامة، لأن الموضوع حساس ويطرح عليه أسئلة بشكل غير مباشر حتى يعطينا معلومات كاملة عنه، ثم نبدأ بآلية العلاج معه والتثقيف، فإذا كان متزوجاً يتم فحصه بسرية تامة هو وأسرته دون أن يشعروا بنوعية الفحص للتأكد من إصابتهم، وإن كان أعزب فيستمر معه حتى يأتي وقت الزواج فنساعده في البحث عن امرأة مصابة بنفس الفيروس ولا نتركه يتزوج من امرأة سليمة، حتى لا تتضاعف حالات الإصابة، فالحمد لله تدخل الطب الحديث واستطاع أن يساعد على وجود مواليد سليمين من آباء مصابين، وقد تحدث الدكتور محمد الحازمي عن ذلك". وعن وجود الدم الملوث في بنك الدم، بيّن الدكتور الأكشم أن الأصل لا يتم بقاؤه، فقبل أخذ العينة من المريض يتم تسليمه استبيان أعده بنك الدم ليقوم بتعبئته، ومن ضمنها أسئلة حول الإصابة والمعاشرة خارج المملكة، فالبعض لا يتقبل السؤال مباشرة، فثقافة المجتمع تختلف، ونحن نحاول أن لا نجرح شعور المتبرع، فنحن أولا نقبل رأسه عندما يأتي ليتبرع بدمه، لأن المرضى يحتاجون الدم، وإلى الآن لا يوجد مصنع للدم". وأضاف الدكتور الأكشم أن "إجراءات التحليل تمر بمراحل متعددة، فليس فقط يوجد هذا الفيروس، فهناك فيروسات متعددة، فعلى سبيل المثال فيروس الكبد يصاب به المريض المتبرع له ولا ندري كيف أخطأ الفني، مع أن الدم مفحوص وموجود عليه إصابته بهذا الفيروس، هل بالخطأ أعطاها الكيس أم هل الفني اختلفت عليه الأوراق، أو نسي، فهذه الأمور تحددها اللجنة وننتظر قرارها"، مؤكداً أنه يتم التواصل مع المتبرع في سرية تامة حفاظاً على خصوصيته، وعدم التشهير به فهو مواطن له حقوق يجب الحفاظ عليها.
