مقابل 160 ألف ومخالفاً للأنظمة والقيم .. مستشفى شهير خاص بأبها يحتجز توأم مصري 4 أشهر

أمضى توأمين من الجنسية المصرية أكثر من أربعة أشهر في مستشفى خاص بمدينة أبها في انتظار قيام والدهما المقيم بسداد المبلغ المطلوب والمقدر ب 160 ألف ريال .
ويرفض مستشفى أبها الخاص تسليم التوأم لوالديهما المقيمين المصريين مالم يتم سداد المبلغ ، وهي مخالفة صريحة لتعليمات وزارة الصحة التي تشدد على منع احتجاز الأشخاص في المستشفيات ، والمطالبة عبر الطرق الرسمية بسداد المبالغ .
الزميلة الوئام زارت المستشفى ، وأستطاعت الإطلاع على معلومات الملف رقم " 335848″ ، ورصدت تناقضاً بين العاملين في المستشفى حيال القضية ، ففي حين نفى الدكتور أحمد رضوان ، المدير المناوب صحة الحادثة ، والتأكيد على أنها إشاعة لاصحة لها ، أكد آخر " تحتفظ الوئام باسمه " صحة احتجاز الطفلتين ، وقال أنهما امضيا عدة أشهر دون أن يتم تسليمهما لوالديهما ، وذلك بسبب مطالبة المستشفى بتكاليف الولادة والرعاية .
في حين طالب آخر بعدم النشر ، كون مالك المستشفى من أثرياء المنطقة ، وصاحب نفوذ واسع.
وكانت والدة الطفلين " سهام " قد ناشدت عبر الصحف أهل الخير للمساعدة في سداد المبلغ وهو قرابة مئتي ألف ريال ، كون أسرة الطفلتين لاتملك هذا المبلغ .
والد الطفلتين “سعدان " والذي بدأ رافضاً ومتخوفاً من دخول الإعلام في القضية ، قال للوئام أن المستشفى يطالبه بمبلغ 160 ألف ريال ، وقد قام بدفع مبلغ 32 ألف ريال ، مؤكداً أن مستشفى أبها العام هو من تسبب في وصول أسرته لهذه الحالة ، لأنه رفض يستقبل والدة الطفلتين عندما علم بأنهما توأم ، رغم أن المتابعة كانت لديهم ، وقال إنه لايوجد لديهم حضانة ، واتجهت في حالة طارئة للمستشفى الخاص .
وأضاف المقيم سعدان إن التوأم أمضى أكثر من أربعة أشهر بالمستشفى ، وكل يوم تزيد معاناة والدتهما التي تذهب كل يوم لإرضاعهما ، وناشد سعدان أهل الخير في هذه البلاد الطيبة ، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين مساعدته في سداد المبلغ الذي لايستطيع الوفاء به .
وفي تويتر عبر مئات المغردين تحت هاشتاق ( #رهائن_مستشفى_أبها_الخاص ) عن استياءهم من تصرف المستشفى ، ومخالفته للقيم والأخلاق بارتهان طفلتين برئتين في مبلغ مالي ، ورفض تسليمهما لذويهما ، مؤكدين إنه تصرف يسئ لسمعة المملكة ، وكان بإمكان إدارة المستشفى تسليم الطفلتين ، واتباع الطرق الرسمية للمطالبة بتكاليف العلاج .
يذكر أن وزارة الصحة شددت في أكثر من تعميم للمستشفيات الأهلية على التقيد بالتوجيهات السامية التي تمنع منعاً بتاتاً حجز المريض أو جثة المتوفى في المستشفى بسبب عدم قدرة ذويه على دفع فاتورة تكاليف العلاج .