تونس.. قيس سعيد يمدد تعليق عمل البرلمان «لحين إشعار آخر»

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، تمديد التدابير الاستثنائية، المثيرة للجدل، التي كان قد أعلن عنها في 25 يوليو الماضي، بما في ذلك إقالة الحكومة وتوليه السلطتين التنفيذية والقضائية وتجميد عمل البرلمان.
وكان من المقرر أن تنتهي الإجراءات الاستثنائية، الثلاثاء، لكن الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية، قالت إن سعيد «أصدر أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر».
وذكر بيان الرئاسة التونسية أن سعيد سيتوجّه في الأيام القادمة، ببيان إلى الشعب التونسي.
ومع انتهاء الثلاثين يوماً، لا يزال التونسيون يترقبون تعيين رئيس حكومة جديد فيما تتكثف الدعوات لتسريع ذلك.
وفي 13 أغسطس الجاري، وجه جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، رسالة من الرئيس جو بايدن إلى سعيّد «تحضّ على عودة سريعة لتونس إلى مسار الديموقراطيّة البرلمانيّة».
وشدّد فاينر أيضاً على «الحاجة الملحّة لتسمية رئيس للوزراء يشكّل حكومة كفوءة، قادرة على معالجة الأزمات الاقتصاديّة والصحّية الحاليّة في تونس»، بعد قرابة شهر على تعليق سعيّد عمل البرلمان في خطوة أثارت موجة من الاتّهامات له بتنفيذ «انقلاب».
وردّ سعيّد بالقول إنّه «لا يوجد ما يدعو للقلق على قيَم الحرّية والعدالة والديمقراطيّة» في البلاد، حسب ما جاء في بيان للرئاسة التونسيّة.
ومنذ 25 يوليو، اتخذ سعيد قرارات متفرقة غير منتظرة بعد تجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوما وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطة التنفيذية بنفسه، كانت تصدر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع «فيسبوك» غالبا خلال الليل، وبينها عزل خمسة وزراء وتعيين مسؤولين جدد كبار في رئاسة الحكومة.
وشملت الإقالات وزراء الدفاع والعدل والاقتصاد وتكنولوجيات الاتصال والصحة فيما البلاد تواجه انتشارا كبيرا لوباء كوفيد-19.
وفي وقت سابق صباح الثلاثاء، أقال رئيس حركة النهضة ومجلس الشعب التونسي، راشد الغنوشي، كل أعضاء المكتب التنفيذي للحركة.
وجاءت قرارات سعيّد بعد نحو خمسة أشهر من الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد بشأن التعديل الحكومي بين سعيّد، ورئيس الحكومة السابق، المشيشي، المدعوم من حركة النهضة وحزب قلب تونس، اللذين يسيطران على مجلس النواب.
وبدأت الأزمة منذ أن تجاهل المشيشي الرئيس، ولم يشاوره في التعديل الوزاري، كما لم يشاور إلا الأغلبية البرلمانية المتمثلة في تحالف النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة.