أصدره مجلس الوزراء .. تفاصيل قرار صرف 500 ألف ريال لذوي المتوفى بفيروس كورونا

نشرت جريدة «أم القرى»، في عدد اليوم الجمعة، تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على صرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي المتوفى بفيروس كورونا، العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص.
وأوضح القرار الصادر، أنه سيتم صرف مبلغ نصف مليون ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة فيروس كورونا، من العاملين بالقطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيًّا كان أم عسكريًّا.
ويشمل القرار السعوديين وغير السعوديين، على أن يسري ذلك اعتبارًا من تاريخ تسجيل أول إصابة داخل المملكة بفيروس كورونا.
ويقضي القرار بتشكيل لجنة من المجلس الصحي السعودي، تضم في عضويتها ممثلين من المجلس ومن وزارات: الصحة، والمالية، والموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية، تكون مهمتها وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
وجاء نص القرار كالتالي:
قرار رقم (168) وتاريخ 10-3-1442ه:
إن مجلس الوزراء...
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 66762 وتاريخ 14-12-1441ه، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقم 1708332-1441 وتاريخ 21-9-1441ه، في شأن طلب معاليه النظر في وضع العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص في ظل جائحة (فيروس كورونا الجديد) (COVID-19)، ممن يتعرضون للوفاة أو العجز أثناء العمل، بمنح ذويهم أو من يتعرض للعجز مزايا تكريمية لجهودهم بما يشابه معاملة شهداء الواجب.
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (45419) وتاريخ 24-7-1441ه، ورقم (50807) وتاريخ 3-9-1441ه.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (885) وتاريخ 1-11-1441ه، ورقم (257) وتاريخ 18-2-1442ه، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11-2 /42/د) وتاريخ 8-1-1442ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1210) وتاريخ 24-2-1442ه .
يقرر ما يلي:
أولاً: يصرف مبلغ مقداره (500.000) خمسمائة ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة (فيروس كورونا الجديد)(COVID-19)، العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، وسعودياً كان أم غير سعودي، على أن يسري ذلك اعتباراً من تاريخ تسجيل أول إصابة ب(الفيروس) في 7-7-1441ه.
ثانياً: تشكيل لجنة في المجلس الصحي السعودي، تضم في عضويتها ممثلين من المجلس، ومن وزارات: (الصحة، والمالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، تكون مهمتها وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما تضمنه البند (أولاً) من هذا القرار.
ثالثاً: يكون صرف المبلغ –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار– من المبالغ الصادر في شأنها الفقرة (1) من البند (أولاً) من الأمر السامي رقم (50807) وتاريخ 3-9-1441ه، والبند (أولاً) من الأمر السامي رقم (45419) وتاريخ 24-7-1441ه .