الموارد البشرية تجيب على أهم الاستفسارات بشأن قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي

أجابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أهم الاستفسارات التي تلقتها، بشأن قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي.
وأوضحت الوزارة أن المنشأة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمَن فيهم مالك المنشأة، تُستثنى من دفع المقابل المالي المقرر عن 4 من العاملين الوافدين، إذا كان المالك متفرغا للعمل فيها، وغير مسجل كعامل في أي منشاة تتبع لرقم موحد آخر.
وأضافت أن الإعفاء يكون لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ فتح ملف أقدم منشأة قائمة بالرقم الموحد، شريطة أن يكون ذلك قبل 25/ 08/ 1440 ه.
وبالنسبة لسؤال: هل يكون احتساب المقابل المالي لكل منشأة، أم يحتسب وفق إجمالي عدد العمالة على الرقم الموحد؟ فقد أجابت الوزارة أن المقابل المالي يُحتسب على الرقم الموحد.
وأفادت أن السنة المالية للمنشأة تكون من بداية السنة المالية للرقم الموحد، وهو التاريخ الهجري لإصدار أو تجديد أول رخصة عمل للمنشأة للرقم الموحد بعد بدء تطبيق قرار المقابل المالي، وتجدد حسابات المقابل المالي في ذلك اليوم من كل عام هجري.
وأشارت إلى أن الرقم الموحد هو أول ملف منشأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وكانت "الموارد البشرية" قد اتخذت حزمة من القرارات والإجراءات؛ بهدف التخفيف على القطاع الخاص من تداعيات فيروس كورونا.