أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) اليوم الاثنين أربع اتفاقيات، مع جامعة جدة، والغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، والغرفة التجارية الصناعية في أبها، والغرفة التجارية الصناعية في الباحة، وذلك لتدريب وتوظيف 3000 باحث وباحثة عن عمل، من الراغبين بالعمل في منافذ البيع 12 نشاطاً تجارياً مستهدفاً بالتوطين. ووقع الاتفاقيات مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد بن أحمد السديري مع كل من وكيل جامعة جدة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد بن علي آل مظف، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة هشام بن محمد كعكي، والأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في أبها رياض بن أحمد آل عقران، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الباحة صالح بن علي آل محفوظ. وتأتي الاتفاقيات، ضمن برنامج رفع مهارات الباحثين عن عمل لتوطين منافذ البيع التي ينفذها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بالشراكة والتكامل مع القطاع الخاص، لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل. من جهته، أكد نائب المدير العام لقطاع التدريب في صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور محمد بن سعيد القحطاني، أن هذه المناسبة جاءت احتفالاً بتوقيع أولى اتفاقيات تنفيذ برنامج رفع مهارات الباحثين عن عمل الذي أقره الصندوق مؤخراً لإتاحة الفرصة لمشاركة الجامعات السعودية والغرف التجارية والجهات التدريبية المعتدة لتحقيق الهدف من هذا القرار في توطين النشاطات المستهدفة وفقاً لمعايير محددة تضمن تحقيق مستهدفاته بكفاءة وجودة عالية. وذكر القحطاني أن الصندوق يتطلع إلى مزيد من الشراكات في كافة مناطق المملكة، لتدريب وتوظيف الباحثين والباحثات عن عمل في المهارات التخصصية التي يحتاجها المستفيد في الأنشطة المستهدفة مع ضمان توظيفه واستقراره الوظيفي بإذن الله من خلال آليات البرنامج والجهود التي نتوقعها من شركاءنا في تنفيذه. وأشار، إلى أنه انطلاقاً من مبدأ العمل التشاركي بين الصندوق وشركاؤه، تم عقد ورشة عمل لمنسقي التدريب والمنفذين للبرنامج وذلك لعرض ومناقشة إجراءات تنفيذ البرامج التدريبية وآليات استقطاب المستفيدين ممن تنطبق عليهم الشروط، وسيتم تقديم عرض عن كيفية قياس أثر التدريب وفعاليته من أجل تحسين وتطوير البرامج التدريبية بما يتواءم وحاجة سوق العمل. كما سيكون هناك عرض عن البوابة الوطنية للعمل "طاقات" وخدماتها في طرح الفرص الوظيفية وترشيح المستفيدين مما يسهم في تتبع حالة المستفيد منذ تسجيله وحتى حصوله على الوظيفة واستقراره فيها.
