جدة: فتيات يرفضن العمل في محال «التجميل» والسبب وجودها في أسواق شعبية!

ازد - جدة -صحف - على رغم من أن وزارة العمل بدأت تنفيذ المرحلة الثانية من قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية وأدوات «المكياج» أخيراً، وخصصت أكثر من 400 مراقب لتنفيذ جولات ميدانية، بيد أن ملاك هذه المحال تحفظوا على القرار جراء عدم وجود فتيات يقبلن العمل في الأسواق الشعبية.
وأوضح مالك محل تجاري مختص بأدوات التجميل بسوق شعبي في جدة إياد العبدالله ل «الحياة» أنه مضطر لتغيير مجاله في حال ألزمته المرحلة الثانية من قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية وأدوات المكياج، معللاً ذلك بعدم وجود نساء عاملات راغبات في العمل بسوق شعبي لا تتوافر به أدنى المرافق الخدمية كدورات مياه وحراس أمن .
وقال العبدالله إن ملاك المحال فشلوا في البحث عن عاملات يشغلن وظائف البائعات في السوق الشعبي، مضيفاً «وأنا أعذرهن على ذلك، لذا على وزارة العمل أن توفر لنا العاملات، ولن نتردد في تأنيث المحال إذا توفرن لنا».
من جهته، شدد أحد ملاك محلات بيع المستلزمات النسائية وأدوات «المكياج» في سوق شعبي جنوبي جدة عبدالله ناصر في حديثه ل «الحياة»، على ضرورة إيجاد مخرج أو حل عاجل لملاك المحلات المعنية بالقرار في الأسواق الشعبية، معتبراً أن فكرة عمل المرأة في السوق الشعبي غير مستساغة نظراً لعدم تهيئة المكان .
ويبدو أن محلات بيع مستلزمات التجميل والمكياج في الأسواق الشعبية أمام أزمة، فالأسواق الشعبية تعد الأكثر جذباً للمتسوقين بسبب رخص الصرفية الشرائية للمتسوقين، كما أن الأسواق الشعبية غالباً تكون غير مهيأة للتسوق الترفيهي وغياب الخدمات الضرورية عنها تجعل أصحاب المحلات أمام مأزق حقيقي فإما التأنيث أو الرحيل عن المهنة .
وحاولت «الحياة» التواصل مع مكتب العمل في جدة طوال الأسبوع الماضي، بالاتصال على مدير المكتب للاستفسار عن الآلية التي يستوجب اتخاذها لحل هذه الإشكالية، وبالأخص رفض الفتيات العمل في الأسواق الشعبية جراء عدم توفر الخدمات، والبيئة المناسبة لعمل المرأة.
وتأتي هذه القضية في ظل الجدل المحتدم والمستمر في السعودية في الأعوام الأخيرة، حول عمل المرأة، وانقسام المجتمع ما بين مؤيد ورافض لفكرة العمل، أو البعض المتقبل للفكرة، ولكنه يرفض الآلية المتبعة والوظائف المحددة للمرأة.
وكانت آخر القضايا التي شهدت جدلاً على الساحة السعودية، قضية «كاشيرات مكة» اللائي فصلن عن عملهن في أحد المراكز التجارية بالعاصمة المقدسة بتوصية من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بداعي الاختلاط، إذ أحيلت القضية إلى مكتب العمل الذي أجبر المجمع التجاري على دفع حقوقهن المالية المتبقية، دون أن يفرض عودتهن إلى عملهن