رئيس الشورى أمام الإتحاد البرلماني الدولي : صواريخ الحوثي تثبت استمرار الدعم الإيراني للإرهاب

أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن إطلاق ميليشيات الحوثي الانقلابية عدداً من الصواريخ الباليستية تجاه المدنيين في بعض مدن المملكة العربية السعودية يبرهن على أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية يعد تطوراً خطيراً في حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفهم من الدول الراعية للإرهاب كالنظام الإيراني , وتعنتاً ورفضاً للسلام وإرادة المجتمع الدولي بوضع حد للصراع الدائر في اليمن وتقويضاً لكل فرص السلام والمساعي الهادفة لتحقيقه.
وجدد آل الشيخ في كلمة لأعمال الجمعية العمومية ال(138)للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف أمس إدانته لإطلاق ميليشيات الحوثي الانقلابية عددا من الصواريخ الباليستية على عدد من مناطق المملكة متسببة في مقتل مقيم مدني وإصابة آخرين وترويع للآمنين ، منوهاً بتمكن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضها.
وقال الدكتور عبدالله آل الشيخ : إن هذه الممارسات العدائية لن تنال من عزمنا في الدفاع عن أمننا واستقرارنا والحفاظ على أرواح مواطنينا ومن يسكن على أراضينا , داعياً مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي ممثلاً برئيسة الاتحاد البرلماني الدولي السيدة/ جابرييلا بارون وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود بإدانته والتنديد به انطلاقاً من مسؤوليات الاتحاد في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وأضاف أن تكرار هذه الاعتداءات بالأمس من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية جاء ليثبت من جديد استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية الإرهابية بقدرات عسكرية تهدد أمن المملكة العربية السعودية وتهدد الأمن الإقليمي والدولي، وهو ما أكده تقرير لجنة العقوبات على اليمن في الأمم المتحدة، الذي كشف أن مصدر هذه الصواريخ الباليستية هو إيران في تحد واضح وخرق صريح للقرار الأممي 2216 وكذلك القرار 2231.
وذكر الدكتور عبدالله آل الشيخ بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الذي أدان بأشد العبارات استهداف ميليشيات الحوثي الانقلابية للمملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية، وخصوصا الاستهدافين اللذين وقعا في ال 14 من فبراير، و ال 19 من ديسمبر الماضي، في تعمد واضح لاستهداف المناطق المدنية.
وأوضح أن حل الأزمة اليمنية يجب أن يكون مرتكزاً على مرجعيات ثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، وذلك للوصول إلى تسوية شاملة في اليمن , مشيراً إلى أن استجابة دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن تلبية لدعوة حكومة اليمن الشرعية لإنقاذ الشعب اليمني واستعادة دولته ، وفق ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة ، جاء مستنداً إلى ما يشكله انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية في اليمن من تهديد لأمن واستقرار هذا البلد المجاور الشقيق .
وأشار إلى أن العمل العسكري لم يكن خياراً، بل جاء بعد جهود سياسية حثيثة تهدف إلى الحفاظ على أمن اليمن واستقراره، ووحدته الوطنية.
ونوه رئيس مجلس الشورى بالموقف الإنساني من قبل المملكة مع الشعب اليمني مشيراً إلى أن المملكة حرصت على أن تكون أول من استجاب لنداء الأمم المتحدة العاجل لإغاثة اليمن حيث نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة الماضية أكبر خطة استجابة للإغاثة الإنسانية في تاريخ الأمم المتحدة لمساعدة الشعب اليمني.
كما نوه في هذا الصدد بترحيب مجلس الأمن في بيانه الرئاسي الصادر يوم 15 مارس الجاري بتعهدات المملكة بالمساهمة بنحو مليار دولار لخطة الأمم المتحدة للعمل الإنساني في اليمن.
وأبان في كلمته أن العمليات الإنسانية الشاملة التي تقودها المملكة في اليمن تهدف إلى تحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن من خلال رفع قدرات البنية التحتية لموانئ وطرق اليمن،وتحسين تدفقات المساعدات الإنسانية والمواد الطبية والشحنات التجارية، وإيصالها لكل أبناء الشعب اليمني.
وأضاف أنه التزاماً بذلك فقد فعّلت المملكة جسراً جوياً متاحاً للمنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات الضرورية والعاجلة يربط بينها وبين مأرب.
وفي الشأن الفلسطيني شدد على التزام المملكة بثبات موقفها تجاه القضية الفلسطينية ، مستندةً إلى ثوابت ومرتكزات تهدف في مجملها إلى تحقيق السلام العادل والشامل وفقاً إلى قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وحول الأزمة السورية أكد الدكتور عبدالله آل الشيخ استمرار القلق العميق من قبل المملكة العربية السعودية من استمرار تصاعد هجمات النظام السوري على الغوطة الشرقية، وأثر ذلك على المدنيين هناك .
وشدد في هذا الصدد على ضرورة وقف النظام السوري للعنف، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، والأخذ بشكل جاد بمسار الحل السياسي للأزمة السورية وفق المبادئ المتفق عليها والمتمثلة في إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن (2254).
ونوه بحرص المملكة استشعاراً لواجبها الأخوي والإنساني ومنذ اندلاع الأزمة السورية على مد يد العون المباشر للاجئين من الأشقاء السوريين من خلال برامج إغاثية وطبية وتعليمية متنوعة، وذلك من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كان آخرها مشروع دعم خدمات الصحة الأولية الطارئة والصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية.
وجدد آل الشيخ التذكير بأن المملكة هي من أوائل الدول التي خصصت مبالغ مالية كبيرة لمساعدة خطط الأمم المتحدة لإغاثة الشعب السوري سواء داخل سوريا أو في دول الجوار التي تستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين السوريين , بالإضافة إلى استضافتها آلاف السوريين الذين غادروا وتركوا سوريا خوفًا على حياتهم وهربًا من الصراع هناك، حيث يتم التعامل معهم على قدم المساواة في التعليم وغيره.