انفجار اسطوانة غاز فى مطعم تنهى حياة 6 اشخاص ويصيب العشرات .. ارتفاع ضحايا حريق المطعم الشعبى الى 6 منهم أربعة مواطنين فى جدة

ازد- الحياة - أكد المديرالعام للشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور سامي باداود ل «الحياة» وفاة أربعة مواطنين ممن اصيبوا في حادثة انفجار أسطوانة غاز بحريق مطعم شعبي بحي الوزيرية أخيراً، ليصبح عدد المتوفين جراء هذه الحادثة ستة أشخاص حتى الآن ، وإصابة 24 حالة.
وقال : «إن المتوفين هم علي أحمد علي 23 سنة و عبدالله الحارثي 25 سنة و أحمد الشمراني 57 سنة و معتز السلمي 20 سنة محمد العمري 67 سنة و سلطان المقعدي 26 سنة».
وأوضح أن هذه الوفيات ناتجة من حروق متفرقة في الجسم نسبتها تتراوح ما بين 100 في المئة، و 80 في المئة، و70 في المئة، وزاد : « كانت حالات المتوفين حرجة للغاية وقد توفى منهم ثلاثة أشخاص أول من أمس ( الثلاثاء ) وثلاثة آخرين أمس ( الأربعاء).
وأشار إلى وجود ثمان حالات حرجة، حالتين تم نقلهما إلى مستشفى مكة المكرمة وآخرين جرت إحالتهما إلى مستشفى الحرس الوطني، أما بقية الحالات فتم توزيعها بين مستشفى الملك فهد ومستشفى الملك عبدالعزيز.
من جهته شدد خبير أنظمة الأمن والسلامة الدكتور عدنان العباسي ل «الحياة» على أن كثرة حدوث الحرائق من خلال انفجار أنابيب الغاز أوغيرها هو نتيجة لعدم وجود اهتمام من جانب الأمانات والبلديات، إضافة إلى تقصير رجال الدفاع المدني في الجولات الرقابية للتأكد من نظامية المحال التجارية وملاءمتها لوسائل السلامة، خلافاً للإهمال واللامبالاة من جانب ملاك هذه المراكز التجارية في صيانة محالهم والتأكد من توافر وسائل الأمن والسلامة في مرافقها.
وقال : « للأسف الكثير من المحال التجارية لا تتقيد باشتراطات السلامة إضافة إلى عدم وجود الوعي بأهمية إجراءات السلامة، خصوصاً أن غالبية المطاعم تعاني من سوء تمديدات الكهرباء وكذلك أنابيب الغاز التي من الممكن أن تتعرض للانفجار أو الاحتراق حال إهمالها».
وزاد : « لا بد من توفر جهاز متابعة ومراقبة لهذه المطاعم والتأكد من التزامها بإجراءات السلامة ، فعندما يقوم الدفاع المدني بإخراج ترخيص لأحد المحال يكون المحل متقيداً بالشروط كافة، وبعد مضي شهر تقريباً تتخلى هذه المحال عن وسائل الأمن والسلامة لغياب العقوبات الرادعة».
وأضاف أن الكثير من المستثمرين السعوديين لا يلتزمون باشتراطات السلامة ويحتالون على الأنظمة في هذا الشأن، لافتاً إلى أن هذا الإهمال سيتسبب بخسائر في الأرواح والممتلكات في حال لم تتخذ إجراءات عاجلة لتصحيحها.