الاخوان والسلفيون في مصر يتوافقان على الغرياني للرئاسة

: أعلن المهندس حسن البشبيشي، القيادى بحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، أن الجماعة ستدعم المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بنسبة 90 بالمائة.
وقال المهندس البشبيشي: "سيكون المستشار الغرياني مرشح الإخوان والسلفيين معًا، فى انتخابات رئاسة الجمهورية، لأن جميع الشروط التى وضعتها الجماعة تنطبق عليه".
وأضاف البشبيشى: "الإخوان يجرون اتصالات بالغريانى، منذ فترة، لإقناعه بالترشح، وتم الاتفاق مع السلفيين على أن يكون مرشحاً توافقياً من جميع التيارات، والغريانى فى اتجاهه للموافقة على الترشح وإعلان موقفه".
وأردف القيادي بحزب الحرية والعدالة: "الجماعة تجرى مناقشات حاليًا، مع شبابها وقياداتها حول ترشح (الغريانى)، لكونه أحد الشخصيات المتفق عليها".
وقالت مصادر مسئولة داخل "الحرية والعدالة": "المكتب التنفيذى للحزب، بالاتفاق مع الجماعة، بدأ دراسة جميع برامج المرشحين المحتملين للرئاسة، والمكتب التقى بعض المرشحين، خلال الفترة الماضية، وناقش برامجهم".
وكان المتحدث باسم الدعوة السلفية بمصر قد أكد في وقت سابق وجود توافق بين السلفيين والإخوان حول ترشيح المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى للرئاسة.
وقال عبد المنعم الشحات: إن الإسلاميين فى البرلمان، يسعون لترشيح المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى، للرئاسة.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن الشحات، قوله: إن الإخوان والسلفيين توافقا للمرة الأولى على مرشح للرئاسة، وهو المستشار الغريانى.
وأضاف الشحات أن هناك مفاوضات مع الغريانى من جانب الإخوان المسلمين، وأكد أن الدعوة السلفية تؤيد الغريانى.
وبدأت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية فى تلقى أوراق المرشحين على منصب رئاسة جمهورية مصر العربية، فى الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت.
ويمنع قانون الانتخابات الرئاسية ترشح مزدوجي الجنسية، كما حددت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية سقفا أعلى للإنفاق على الحملة الانتخابية -التي تنطلق نهاية أبريل القادم- بقيمة عشرة ملايين جنيه (نحو 1.6 مليون دولار أميركي)، على أن يكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة مليوني جنيه.
وشددت اللجنة على أن يتم تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين من أموالهم الخاصة وما يقدم إليهم من الأحزاب التي رشحتهم إن وجدت، إضافة إلى حصيلة التبرعات النقدية والعينية التي من الممكن أن يتلقاها المرشح من الأشخاص الطبيعيين المصريين فقط.
وذكرت أنه لا يجوز أن يزيد حجم التبرعات والمساهمات النقدية أو العينية، أيا كانت صورتها، التي يتلقاها المرشح من أي مصري عن 200 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للتبرع في حالة انتخابات الإعادة 40 ألف جنيه.
ومن المقرر أن تستمر عملية تقديم طلبات الترشح على منصب رئاسة الجمهورية من اليوم وحتى 10 أبريل المقبل، ليتم إعلان قائمة المتقدمين النهائية يوم 10 أبريل، ليبدأ تلقى الاعتراضات على المرشحين والفصل فيها من يوم 11 أبريل حتى يوم 13 من نفس الشهر