دراسة سعودية تؤكد : الثروة السمكية يمكن أن توفر 400 ألف فرصة عمل للجنسين

: كشفت دراسة أن قطاع الثروة السمكية في السعودية يمكن أن يوفر 400 ألف فرصة عمل للجنسين، وأكثر من 200 مليار ريال بحلول 2029، على اعتباره أفضل قطاع تنموي يحقق الأهداف الاقتصادية.
وبيّنت الدراسة التي أعدها صندوق التنمية الزراعية أن الثروة السمكية من أفضل القطاعات التنموية التي تساعد المناطق الأقل نمواً، حيث إنه يمكن في حال تطبيق خطته المقترحة أن تبلغ الفوائد الاقتصادية مجتمعة نحو 869 مليار ريال حتى عام 2029، على افتراض رفع القدرة الإنتاجية للقطاع إلى نحو مليون طن سنوياً.
وتقترح الدراسة التي نشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية، وستعرض في ورشة عمل ينظمها الصندوق الزراعي اليوم، إنشاء آلية لتدريب اليد العاملة السعودية وتأهيلها في مجال صناعة الثروة السمكية مع الاستفادة من الإمكانات المتاحة، والارتقاء بمستوى التداول للمنتجات السمكية إلى مستوى يحقق جودة وسلامة المنتجات ويتناسب ومكانة المملكة، وتجنب المنافسة بين المنتجين في الأسواق الخارجية، وتعمل على وضع الترتيبات اللازمة لتحقيق أفضل الأسعار لمنتجات القطاع في المملكة وخارجها، وتخفض تكاليف الاستثمار لدى قطاع الاستزراع السمكي من خلال خفض حجم الاستثمارات الخاصة بمرافق التصنيع والمناولة.
وقال معدو الدراسة إنه تم بناء الخطة الخاصة بتطوير قطاع الثروة السمكية بناء على التوجهات العامة للبرامج لخطة التنمية التاسعة (2010 -2014)، واستراتيجية التوظيف الخاصة بوزارة العمل، والاستراتيجية الزراعية (تحت الدراسة)، إضافة إلى العديد من التوجهات الأخرى والمنبثقة من خطط وتقارير العديد من الجهات الحكومية.
وتهدف خطة تنمية قطاع الثروة السمكية في المملكة إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة التي تبين الدور المهم الذي من الممكن أن تلعبه صناعة الثروة السمكية في تطوير المجتمع السعودي اجتماعيا واقتصاديا، خاصة في المناطق الأقل تطورا.
وأوضحت أنه من أهم عناصر التنمية إمكانية قيام هذه الصناعة بتوفير مئات الآلاف من الوظائف بصورة مباشرة وغير مباشرة للمواطنين من الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية للعمالة الماهرة وغير الماهرة ومن كافة مستويات التأهيل العلمي في مختلف مناطق المملكة، وتغطي الخطة المقترحة الفترة الزمنية الممتدة حتى خطة التنمية الثانية عشرة ولغاية عام 2029.