السوق السعودي يحصد 45% من سوق الاعلان الخليجي

: أكدت نقاشات "ندوة سوق الإعلان السعودي 2012 تطلعات وتحديات"، التي نظمتها مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، أن إجمالي حجم سوق الإعلان في دول مجلس التعاون الخليجي يصل 8,4 مليار، وأوضحت أن نصيب المملكة يصل 45 في المائة من الكعكة.
وكشفت نقاشات المشاركين أن الصحف السعودية الورقية تصدرت المشهد واستأثرت بنصيب الأسد من إعلانات الصحف الورقية العربية.
وتركزت النقاشات والمداخلات في الندوة التي أقيمت بالتزامن مع فعاليات جوائز "عكاظ للإبداع الإعلاني 2011"، حول التحديات التي تواجه سوق الإعلان في المنطقة العربية التي تحتل المرتبة 12 في سوق الإعلان العالمي والمملكة بشكل خاص.
بدأت الندوة بكلمة ترحيبية من مدير عام المؤسسة الدكتور وليد قطان، ثم كلمة وزير الثقافة والإعلام ألقاها نيابة عنه وكيل وزارة الثقافة والإعلام عبدالرحمن الهزاع، أشاد فيها بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة عكاظ، قائلا إن "مؤسسة عكاظ بإقامتها مثل هذه الندوة تقدم لنا نموذجا يحتذى في استشعار المنشأة الإعلامية لواجباتها تجاه كافة شرائح المجتمع، وعلى اختلاف توجهاته ونواحي اهتماماته".
ثم ركز المهندس محمد أبو داود في ورقته التي قدمها للندوة تحت عنوان "التطلعات والتحديات للمعلنين" على المنافسة الكبيرة التي يشهدها هذا السوق ما جعله مستهدفا للعديد من الشركات الإعلانية، مضيفا أن نصيف الفرد من حجم سوق الإعلان هو 22 دولارا، مطالبا في الوقت نفسه بتنظيم الإعلانات. وركزت ورقة العمل الثانية التي قدمها سامي رفول، وعنوانها "السوق الإعلاني السعودي"، على حجم السوق الإعلاني في العالم العربي بشكل عام والسعودي بشكل خاص، إذ أن سوق الإعلان في العالم العربي يحتل المرتبة 12 على مستوى العالم، في حين تحتل المملكة المرتبة الثانية عربيا.
وتوقع أن تتصدر المملكة سوق الإعلانات في الإقليم وتحتل المرتبة 43 عالميا في سوق الإعلان في العالم، إذ يتجاوز حجم السوق أكثر من 2 مليار دولار.
وتركزت ورقة العمل الثالثة المقدمة من عماد بيهم التي تحمل عنوان «أهم التحديات والتطلعات لوكالات الإعلان وشركات شراء المساحات الإعلانية» على النمو الكبير الذي حققته وسائل الإعلام من خلال البيع المباشر، إذ ارتفعت حصة البيع المباشر في حين تقلصت حصت الوكالات.
في حين، ركزت ورقة العمل الرابعة والتي قدمها ممثل شركة ادلاين كفن ماكسلان، حول تمثيل الوسائل الإعلانية، القضايا والاتجاهات في وسائل الإعلان.
وتركز ورقة العمل المقدمة من وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الإعلامية الدكتور رياض نجم، والتي كانت تحت عنوان "اجهزة قياس نسب المشاهدة للقنوات التلفزيونية"، والتي أعلن فيها عن تبني وزارة الثقافة والإعلام إنشاء شركة مساهمة مغلقة لقياس نسب المشاهدة التلفزيونية، تحت إشراف وزارة الثقافة والإعلام يتولى في البداية قياس نسب المشاهدة.
مشيرا إلى أن الشركة المزمع إنشاؤها ستمنح ترخيصا لمدة 5 سنوات ويبدأ ترسية عقد الشركة أبريل المقبل وتبدأ عملها على نطاق تجاري بحلول مارس 2013.
/fb: like twitter