الشورى يسند استيراد الشعير ل \" الصوامع \" في خطوة لمواجهة التلاعب بالأسعار

أقر مجلس الشورى أمس الأحد إسناد مسؤولية استيراد احتياج المملكة من الشعير وتوزيعه على المربين إلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
وجاء ذلك بعد دراسة عميقة ومستمرة لظاهرة التصعيد المستمر لأسعار الشعير بعد مراقبتها ومتابعتها لما يحدث في سوق الأعلاف بالمملكة بصفة عامة والشعير بصفة خاصة.
وأكدت لجنة المياه والخدمات العامة في تقريرها الذي أنهى المجلس دراسته وإقرار التوصيات التي خلصت إليها اللجنة، على دراستها لقرار مجلس الوزراء الذي تطرق إلى ظاهرة التصعيد المستمر لأسعار الشعير في السوق المحلية ونص على أن تقوم الدولة -عند الاقتضاء- باستيراد كميات من الشعير مع توفير مخزون مناسب لضمان الإمدادات الكافية وكسر الاحتكار واستقرار الأسعار.
وتبين للجنة ,وفق ما ذكرت صحيفة الرياض , أن هذا الإجراء لم يساعد في خفض سعر الشعير واستقراره وضمان وصوله إلى المربيّ بسعر مناسب، بل اتضح لها أنَّ هناك أسعاراً متفاوتة وغير مستقرة وصلت بوقت سابق في بعض نقاط التوزيع إلى 58 ريالاً للكيس، وهذا أمر لا يحقق الهدف المنشود الذي تسعى إليه الدولة من دعم الشعير والمتمثل في ضمان وصوله إلى المستهلك النهائي بسعر عادل ومقبول.
ورحبت المؤسسة العامة لصوامع الغلال عبر مديرها العام الذي استضافته لجنة الشورى في وقت سابق قدرة المؤسسة على استلام ملف الشعير لتنظيمه والاستيراد وإدخال الدعم عن طريقها، وجزمت بأن يكون سعره ثابتا للجميع، خاصة في ظل الإمكانيات الخبرة والاستعداد.
وشدد مجلس الشورى على أن إسناد استيراد احتياجات المملكة من الشعير، تحقيقاً لما يطالب به مجلس الوزراء المذكور آنفاً والذي يهدف إلى ضمان الإمدادات الكافية من هذه السلعة وكسر الاحتكار وسيادة الأسعار العادلة ووصول إعانة الدولة إلى مستحقيها.
وجدد المجلس التأكيد على قراره الصادر قبل نحو أربع سنوات والذي نص على الإسراع في تطبيق لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسلمي الرواتب الملحقين بها على منسوبي المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إنفاذاً للأمر السامي الكريم الصادر عام1426.