الإعلام السويدي يتابع باهتمام بالغ تداعيات الأزمة الدبلوماسية والسياسية مع الرياض

- ما بين أخبار عاجلة وتصريحات مسؤولين، ومقالات كتّاب وبيانات أحزاب، ما زالت تداعيات الأزمة الدبلوماسية والسياسية بين السعودية والسويد، تحتل حيزاً كبيرًا من تغطيات وسائل الإعلام في السويد، خصوصًا بعد تعليق السعودية إصدار التأشيرات لرجال الأعمال السويديين، والذي قامت به أمس الخميس كإجراء إضافي ردًا على تدخل وزيرة الخارجية السويدية مارغوت والستروم في الشؤون الداخلية السعودية.
وتعود الأزمة بين السعودية والسويد إلى مطلع آذار (مارس) عندما تطرقت وزير الخارجية السويدية في حديثها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى جلد المدون رائف بدوي المتهم بالإساءة للإسلام في السعودية منتقدة بذلك حكم الجلد، وهو ما حدا بالحكومة السعودية إلي وصف التصريحات، بالتدخل السافر في شؤونها، والذي لا تجيزه المواثيق الدولية ولا الأعراف الدبلوماسية، وقامت الرياض بسحب سفيرها لدى استوكهولم.
تداعيات في السويد
وفور صدور إعلان تعليق التأشيرات السعودية، استوقف الصحافيين رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن، المتواجد حاليًا في بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي، ليفاجأ أن اغلب الأسئلة المطروحة كانت حول الأزمة مع الرياض، بحسب ما نشره موقع "إيلاف" نقلا عن صحيفة سفيتسي السويدية.
وقالت الصحيفة انه عند سؤال الوزير حول مدى صحة إيقاف التأشيرات، قال ستيفان " للأسف وصلتنا أنباء للتو أن السعودية أبلغتنا بوقف التأشيرات لرجال الأعمال، وان الحكومة تعمل لإعادة تطبيع العلاقات في اقرب وقت ممكن".
وبينت الصحيفة أن رئيس الوزراء ستيفان لوفن، ابدى عند حديثه للصحافيين حرصه على تبيان مدى صعوبة الموقف بالقول: لم نكن بحاجة إلى مثل هذا التصعيد الذي قد يضر بعلاقات زملائنا وشركائنا وشعوبنا، وحين سأل أحد الصحافيين عن إمكانية تقديم حلول عاجلة كالاعتذار للسعودية أو تقديم الاستقالة، تعذر رئيس الوزراء بضيق الوقت للإجابة على جميع الأسئلة.
يضر بالاقتصاد
واستمرارًا للتداعيات، كتبت النائبة البرلمانية صوفيا داما، المتحدثة باسم الحزب الديمقراطي المسيحي، مقالاً تحليليًا في ذات الصحيفة عن أزمة إيقاف التأشيرات السعودية، حيث قالت إن "الإيقاف تصعيد كبير ونوعي، وليس مجرد إجراءات دبلوماسية رمزية، بل تحرك عملي ملموس قد يضر بالاقتصاد السويدي، لذا يجب إعادة صياغة علاقتنا مع الآخرين بشكل أفضل".
وقالت صوفيا إن "إيقاف التأشيرات يعني أن الشركات التي لديها فروع تجارية في دول الخليج العربي أو التي تخطط لإقامة فروع، لن تكون قادرة على إرسال موظفيها وهذا يعني أن العلامات التجارية السويدية في خطر، وان الاقتصاد كله في خطر، وذلك في دولة تعتمد ميزانيتها بشكل كبير على الصادرات التجارية".
وفي سياق تصاعد الأزمة، كشفت صحيفة افتونبلاديت أن وزير الصناعة السويدي ميكائيل ديمبيري طلب عقد اجتماع تهدئة عاجل مع رجال الأعمال، وذلك بحضور 40 خبيرًا اقتصاديًا سويديًا يمثلون مختلف العلامات التجارية والشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت الصحيفة إن الاجتماع كان محفوفًا بالاحتقان والانتقادات لتصريحات وزيرة الخارجية، حيث طالب رجال الإعمال الحكومة السويدية بإجراء معالجات سريعة للأزمة من أجل الحفاظ على العلاقات مع السعودية ودول الخليج العربي حيث توجد أكثر من 200 شركة سويدية نشطة.
استنجاد بالاتحاد الأوروبي
كاتيرين انسترولم، النائبة عن "حزب الخضر" المشارك في الحكومة الحالية، ناشدت الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلي جانب السويد في ظل "الحرب الدبلوماسية التي تشنها السعودية على مختلف الجبهات"، على حد وصفها، وقالت بحسب ما نشرت صحيفة افتونبلاديت، إن السويد لها الحق في طلب الدعم الدبلوماسي من الاتحاد الأوروبي في إطار بند التضامن والتعاون الأوروبي، "لاسيما أن مسألة حقوق الإنسان ليست مسألة ثنائية محضة، بل هي تحدٍ للقيم الأساسية للاتحاد الأوروبي، مما ينبغي معه وقوف رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بجانبنا".
دعوة استجواب
من جهة أخرى، قدم الحزب الديمقراطي المسيحي وحزب الشعب الليبرالي وحزب الوسط، دعوة استجواب لوزيرة الخارجية بسبب ما أسمته تلك الأحزاب بالإخفاقات الدبلوماسية التي أحدثتها الوزيرة في مواقفها المعلنة وآرائها عبر وسائل الإعلام، وذلك بحسب صحيفة "اكسبرست" التي ذكرت أن ممثلي الأحزاب انتقدوا تصريحات الوزيرة المرتجلة وغير الدبلوماسية، والتي تسببت في مغادرة سفراء دولتين خلال أسبوع واحد، فيما لا يزال هناك المزيد من الدول العربية والخليجية تقف في الطابور لقطع علاقتها مع السويد ومعاقبتها .
وقال جونسون اندروسن، زعيم حزب الوسط إن فشل الحكومة في الدبلوماسية يعتبر فشلاً في حقوق الإنسان، مطالبًا بأن تفعل الحكومة السويدية كل هو ممكن لإصلاح الأضرار في العلاقات الدبلوماسية، لان ما قامت به هو سوء إدارة، مشيرًا انه من دون علاقتنا لن نتمكن من التأثير على الأحداث في العالم، وأضاف: "لا بد أن تتفهم وزيرة الخارجية خصوصيات كل بلد، وان العلاقات الثنائية مع أي بلد لا ينبغي أن تنال منها ارتجالات السياسة ورسائل الإعلام الخاطئة، بحسب الصحيفة
ويوجد في السويد حاليًا ثمانية أحزاب ممثلة في البرلمان، هي حزب المحافظين والحزب الديمقراطي المسيحي وحزب الشعب الليبرالي وحزب الوسط وحزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب ديمقراطيي السويد وحزب اليسار، وتتكون الحكومة الحالية من ائتلاف الخضر والديمقراطيين، فيما يتولى مقاليد الحكم في السويد منذ سبتمبر الماضي تحالف يسار الوسط بين الحمر الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر واليسار، الذين حصلوا على إجمالي 44.8% من الأصوات، متفوقين على ائتلاف يمين الوسط الحاكم، الأمر الذي ادى إلى تشكيل حكومة أقلية أنهت 8 سنوات متصلة من حكم اليمين في السويد.