وزير العدل يفوض صلاحيات تفتيش المحاكم لمديري الفروع

منح وزير العدل الدكتور محمد العيسى مديري الفروع في المناطق صلاحيات عدة، أبرزها قيامهم بزيارات تفقدية وجولات تفتيشية على المحاكم وكتابات العدل، للوقوف على حاجاتها، وسير العمل، وانتظام الدوام، والتحقيق في مواطن القصور مع من يلزم.
وتهدف تلك القرارات، بحسب بيان صادر عن الوزارة (تلقت «الحياة» نسخة منه) إلى تطوير الجهاز القضائي، والرقي بالقطاع العدلي، ليكون قادراً على مواكبة تطلعات ولاة الأمر، ومتماشياً مع التطوير الذي حدث في الأنظمة والآليات.
وتضمنت الصلاحيات الإدارية والمالية والوظيفية الممنوحة لمديري الفروع الإشراف المباشر على موظفي الفرع، والتنسيق مع رؤساء المحاكم وكتابات العدل في ما يتعلق بموظفيهم، ومتابعة أداء عقود الخدمات (الصيانة والنظافة، وصيانة الآلات) بما يضمن حسن أدائها، وتحقيق أغراضها، وتوجيه الإنذارات النظامية لمتعهدي هذه العقود في حال تدني مستواها، وإشعار الوزارة بما تستدعي الحاجة سحبها، والإشراف على تسلّم وتسليم مكاتب القضاة وكتّاب العدل، وقفل الضبوط والسجلات في الحالات التي تستوجب ذلك. وشملت منحهم صلاحية تعيين رؤساء وأعضاء هيئة النظر في المحاكم، ونقل وتكليف ومنح إجازات الموظفين على المرتبة الثامنة وما أقل، وانتداب كتّاب العدل والمفتشين الإداريين وأعضاء هيئة النظر والمهندسين داخل حدود المنطقة الإدارية لهم، وإصدار قرارات كف اليد في الحالات التي تكون تنفيذاً لتوصية من سلطات التحقيق أو الجهات القضائية المختصة، وتأمين الحاجات الطارئة (من أثاث وآلات ونحوها)، التي تنشأ بسبب تعيين القضاة وكتّاب العدل والموظفين الجدد، أو التي تكون بدلاً من تالف، بموجب تقرير فني، والمطبوعات التي لم تؤمنها الوزارة، ما عدا الصكوك والسجلات، عن طريق الشراء المباشر، في حدود المبالغ والبنود المخصصة لكل فرع.