الخارجية تحذر: مواطنون ضحايا احتيال مواقع تدعي بيع السيارات

- حذرت وزارة الخارجية أمس المواطنين من شراء أية مركبات من خارج المملكة عن طريق المواقع الإلكترونية الخارجية، وذلك لعدم مصداقية المواقع وتجنبا لوقوعهم ضحية لعمليات احتيال إلكتروني.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي تعرض مواطنين لعمليات نصب واحتيال من قبل مواقع إلكترونية خارجية تدعي أنها تبيع السيارات، محذرا من التعامل مع هذه المواقع الإلكترونية، والتحري عنها قبل التورط بتحويل أي مبالغ مالية لها. مضيفاً أن الوزارة أطلقت تحذيرها عقب وقوع مواطنين سعوديين ضحايا لعمليات نصب واحتيال عن طريق مواقع إنترنت يروج على أنها تعرض وتبيع السيارات، مشددا في الوقت نفسه على أنها مواقع خارجية تعمل خارج البلاد. وطالب السفير نقلي المواطنين بعدم تحويل مبالغ مالية لجهات خارج المملكة عبر الإنترنت قبل التأكد من مصداقية الجهات التي يرتبط معهم بتعاملات مالية، وذلك عن طريق التواصل مع سفارات المملكة بالخارج.
ووفقا لصحيفة الوطن انتشرت أخيرا في المواقع الإلكترونية المتخصصة ببيع وشراء السيارات، إعلانات تروج لسيارات فاخرة بأسعار مغرية جدا، تستهدف المواطنين خصوصا والخليجيين بشكل عام، وذلك بهدف استدراج الباحثين عن سيارات بأسعار رخيصة، ومن ثم إيقاعهم بالفخ والاحتيال عليهم بعد تحويل قيمة السيارة ا لحساباتهم الخاصة. ويقول فهد الحربي أحد العاملين في مواقع بيع السيارات عن طريق الإنترنت، انتشرت أخيرا مواقع إلكترونية تخصصت ببيع السيارات بعضها باللغة الإنجليزية والبعض الآخر بعربية ركيكة من الواضح أنها نسخت عن مترجم إلكتروني، مشيرا إلى أن الإعلانات تروج لسيارات فاخرة معروضة بأسعار مغرية، ولفت الحربي إلى أن الإعلانات تستهدف الخليجيين عموما وتركز على السعوديين على وجه الخصوص، وينشرها أشخاص مجهولون معظمهم من جنسيات أجنبية، إلا أنهم يحاولون الإيحاء أنهم مواطنون مبتعثون، أو عرب مقيمون في الخارج، ويستخدمون بهدف إقناع ضحاياهم مصطلحات وكلمات دارجة أوساط تجار السيارات المستعملة، مثل (السيارة على الشرط) أ و(السيارة باسمي من الوكالة).
وأشار الحربي إلى أن المحتالين دائما ما يكون تعاملهم مع الضحية عن طريق الإيميل، أو المراسلة عبر برنامج واتساب برقم هاتف دولي لا يمكن أن يجرون محادثات صوتية مباشرة كي لا يفضح أمرهم. وتابع الحربي قوله: إنهم محتالون محترفون ويستدرجون ضحاياهم الذين ينساقون لإغراءاتهم بطريقة توحي بمصداقيتهم، حيث يؤكدون له بعدم دفع مبلغ السيارة لحين وصولها إلى المشتري، وبعد فترة يبلغ الضحية بأنه أرسل سيارته، ويعطيه رابطا إلكترونيا خاصا بموقع شركة شحن، سوف تقوم بإيصال السيارة يكون عليها أشخاص من جنسيات عربية.
ويضيف الحربي بأن رابط موقع الشحن هو موقع خاص بالمحتال مبرمج على أنه موقع شحن سيارات لإيهامه بمتابعة مراحل خط سير شحن السيارة، وهو بالوقت نفسه الخطوة الأولى في عملية الاحتيال، حيث يقوم موقع الشحن المزيف بطلب تحويل قيمة رسوم الشحن، والتي تصل إلى 300 دولار تقريبا، وبعد تحويل المبلغ تبدأ عملية ابتزاز الضحية، عن طريق اختلاق مشكلات ومعوقات ويقنعونه بأنها تحتاج إلى دفع مبالغ مالية لتسهيل عملية الشحن.