وزارة العمل تُحَدد تأنيث الصيدليات بداية عام 1438ه

حدّد قرار وزارة العمل في المرحلة الثالثة من تأنيث المحالّ النسائية، تواريخ واضحة ومحددة لتأنيث بعض المحال؛ مثل الصيدليات التي حددت لها الأول من عام 1438ه، قراراً بتأنيثها؛ فيما منعت أن تعمل المرأة قبل التاسعة صباحاً أو بعد ال 11 ليلاً دون إلزام بذلك، وقصرت العمل في المحالّ النسائية على السعوديات، ووضعت غرامات على تشغيل الوافدات.
وكان قرار الوزارة قد حدد مواعيد مختلف في الأعوام القادمة لتأنيث عمل عدد من المحالّ، وطالب القرار محلات وأكشاك بيع المستلزمات النسائية القائمة، والمشار إليها في القرار، بتعديل أوضاعها بما يتوافق مع القرار، بالإضافة إلى القرارين الأساسيين قبل التواريخ المحددة في القرار.
وجاء في قرار المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، أنه قُصِد بمحلات بيع المستلزمات النسائية الخاضعة لهذا القرار: المحلات أو أقسام المحلات التي تبيع العطورات النسائية، الجلابيات، الأحذية والحقائب والجوارب النسائية، الملابس النسائيه الجاهزة، الأقمشه النسائية، مستلزمات رعاية الأمومة التي تبيع المستلزمات الخاصه بالأم لرعاية مولودها (ولا تشمل ملابس الأطفال)؛ وذلك سواء كانت تلك المحلات في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة، والتي تشمل المراكز التجارية النسائية المغلقة، أو مراكز تجارية مفتوحة، أو محلات قائمة بذاتها.
فيما يُقصد بالمحلات القائمة بذاتها، سواء المتخصصة أو متعددة الأقسام: تلك المحلات الواقعه خارج المراكز التجارية المغلقة أو المراكز التجارية المفتوحة، والموجودة في الشوارع والطرق الرئيسة.
ويُقصد بالمحلات الصغيرة القائمة بذاتها: تلك المحلات القائمة بذاتها والتي يقل إجمالي عدد العاملين فيها عن خمسة عاملين، ويُقصد بالأكشاك التجارية الخاضعة لهذا القرار: المحلات الصغيرة المبنية من الخشب أو الألومينيوم ونحوهما، والمُعَدّة لبيع المستلزمات النسائية؛ وذلك سواء كانت تلك الأكشاك موجودة في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة، والتي تشمل بما فيها المراكز التجارية النسائية المغلقة، أو المراكز التجارية المفتوحة.
ويُقصر العمل في محلات أو أكشاك بيع المستلزمات النسائية المحددة في هذا القرار على المرأة السعودية، ولا يتطلب توظيف وعمل النساء السعوديات في محلات أو أكشاك بيع المستلزمات النسائية -المحددة في هذا القرار- الحصولَ على تصريح مسبق من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى، ويُحظر على المنشأة تشغيل عاملات وافدات في محلات بيع المستلزمات النسائية المحددة في هذا القرار والقرارين الأساسيين.وفق لسبق