أمير منطقة الباحة يطالب البلديات بمسح أراضي التعديات وتخطيطها لوزارة الإسكان

رأس صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس مجلس المنطقة أمس الاثنين، الاجتماع الثاني لوكلاء الإمارة المساعدين ومحافظي المحافظات ومديري العموم ورؤساء المراكز المرتبطة بالإمارة للعام المالي 1434 - 1435.
وأكد أمير الباحة أن اللقاء يأتي في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله -، الرامية لتقديم كل ما فيه راحة ورفاهية المواطن في هذا البلد المعطاء، مشيراً إلى أن محاور النقاش ستدور حول النواحي الأمنية والتنموية والخدمية والحقوقية ومستوى سير عمل الأجهزة الحكومية في مختلف أنحاء المنطقة.
وشدد على ضرورة تقويم الحالة الأمنية في المحافظات والمراكز التابعة لها، على أن يكون هناك تنسيق في دور غرف العمليات المشتركة في الرصد وتمرير المعلومات، مؤكداً أهمية الحزم في مواجهة ظاهرة ترويج المخدرات لما لها من آثار وخيمة على الفرد والمجتمع، مقدراً في الوقت ذاته ما تبذله إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة من جهود في هذا المجال.
وطالب الأمير مشاري بن سعود الجميع بتكامل الجهود والعمل على تطبيق التعليمات الصادرة تجاه العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل بكل حزم، موجهاً بضرورة معالجة أي عمليات تسلل للمنطقة عبر التنسيق بين المحافظين والإدارات الأمنية بالمنطقة، وتكثيف الحضور الأمني في مختلف المواقع ورفع مستوى مخافر الشرط في بعض المحافظات.
وفي ما يخص النواحي التنموية والخدمية، أكد أمير المنطقة أهمية إطلاع المحافظين على موازنة الإدارات الخدمية لديهم ومتابعة ما تحقق لكل محافظة من مشروعات، ومعرفة ترسيتها ونسبة الإنجاز، وتذليل المعوقات التي تعترضها مع درس إحداث مشاريع جديدة في المحافظات والمراكز التابعة لها، بما يحقق رفاهية المواطن، مشدداً على ضرورة مناقشة أسباب تأخر وتعثر المشاريع والحلول المناسبة لها عبر تشكيل لجان منبثقة عن المجالس المحلية، لمتابعة تلك المشاريع وتقديم تقارير دورية وإحاطة مجلس المنطقة عما يتخذه المجلس المحلي.
ودعا محافظي المحافظات إلى تدعيم مختلف المعاملات التي ترفع لإمارة المنطقة بالآراء والحلول المقترحة من قبلهم، خصوصاً أن الموضوع داخل حدود محافظاتهم، مشدداً على أهمية أداء الجميع دورهم على الوجه المطلوب بموجب ما تضمنه نظام المناطق ولائحته التنفيذية ونظام المجالس المحلية. وقال: "على المحافظ أداء دوره حيال مساعدة الجهات المختصة في إمارة المنطقة، بعدم فتح مسارات أو نوافذ جديدة للقضايا تتيح الفرصة لغير صاحب الحق بالتمادي وتأخر حصول صاحب الحق على حقوقه".
ونوه بأهمية دور المحافظ في المحافظة على الأراضي العامة ومنع التعدي عليها، مع تأكده من أداء لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات واجبها في هذا المجال على الوجه الأكمل، وتطبيق التعليمات وتنفيذ كل ما يصدر من توجيهات وأوامر من الإمارة، ومحاسبة أي جهة تقصر في ذلك، داعياً المحافظين إلى التأكيد على رؤساء البلديات بعمل رفع مساحي لكل الأراضي التي تتم إزالتها وتخطيطها وتسليمها إلى وزارة الإسكان للاستفادة منها.
وأهاب بأن يعمل الجميع على دفع عجلة التنمية في مختلف المحافظات، وعدم التهاون في الرفع لإمارة المنطقة عن أي قصور يتم ويعيق تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، لافتاً إلى توجيهه وكيل إمارة المنطقة بالرفع عن أي قصور في تنفيذ ما يصدر من أوامر وتعليمات.
وناقش الاجتماع الحال الأمنية في المحافظات والمراكز التابعة لها، وبحث رفع مستوى مخافر الشرط في المحافظات التي تم إحداثها أخيراً وهي: بني حسن، غامد الزناد، الحجرة، وفتح مخافر في بعض المراكز إلى جانب تقويم مستوى اللجان الأمنية الفرعية بالمحافظات.
وبحث الاجتماع آلية متابعة مستوى الخدمات، ووضع آلية لتقارير متابعة المشاريع الحكومية التي ترفع من المحافظات وإجراءات الترسية، إضافة إلى ظاهرة العبث بالممتلكات العامة وضرورة تضافر الجهود للحد منها ومراقبتها من قبل الجهات المختصة، مع تطبيق نظام حماية المرافق العامة بحق مرتكبي تلك الظاهرة، مستعرضاً في الوقت نفسه أسباب تأخر المشاريع بالمنطقة والحلول المناسبة للحد من ذلك، علاوة على ما تم رصده على بعض المحافظات من رفع معاملات غير مكتملة الرأي والحلول المقترحة وما هو المطلوب من المحافظ وأفرع الإدارات في المحافظات تجاه ذلك.
وتناول تفعيل الحكومة الالكترونية وربط المحافظات والمراكز بإمارة المنطقة، ومنح المحافظات بعض الصلاحيات الإدارية والمالية لتسيير أعمالها، إضافة على مناقشة مستوى سير عمل الأجهزة الحكومية بالمنطقة.
وفي سياق آخر، استقبل أمير منطقة الباحة أمس، مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة الشيخ حسن بن منسي الشريف، بمناسبة تعيينه مديراً للفرع، فحثه على متابعة عمل المحاكم في المنطقة ودعمها بما تحتاجه من القضاة لسرعة إنجاز معاملات
وقضايا المواطنين.