العقل السعودي المتأزم !

في وطني ، هناك أزمات وهناك تأزم عقلي ، فكيف نشأت هذه الأزمات ، وكيف نشأ ذلك التأزم ؟ وكيف أصبح الوضع أكثرا تعقيدا حتى أنه يكاد يكون عصيا على الحل ؟
وعلى صعيد الأزمات التي لا أجد حاجة للحديث عنها أو الغوص في تفاصيل كل أزمة ، فكل أزمة تتحدث عن نفسها بظهورها على السطح وبانعكاساتها السلبية الواضحة ، وفي حين يكون من المفارقات - حينما تنظر للواقع السعودي بتجرد - ألا تجد مبررا واحدا لأي أزمة ، إلا أن تأزم الكثير من الإشكالات والقضايا لا يتناسب مطلقا مع وافر الإمكانات التي (كان) من الممكن جدا أن تخلق بيئة تنتج العكس ! وأعني : عكس كل أزمة قائمة بأذرعها المتشعبة ، وعكس ما تقوم عليه تلك الأزمات من الترابط والتداخل ،، ومن هذه المقومات وفرص النجاح وعوامل التقدم والتفوق على كل
المستويات :
الإمكانات الهائلة - المادية والبشرية ،، فالسعودية تمتلك ثاني أكبر احتياطي من النفط بعد فنزولا ، وأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ، بحسب أحصائيات منظمة أوبك ، وتمتلك موارد طبيعية أخرى لم تستغل بعد ، مثل الغاز والمعادن ، ولديها من الموارد البشرية وقوى العمل ما يمثل أكثر من 60% من عدد السكان ، ولديها من الإمكانات الطبيعية ما يمكنها من إنتاج الطاقة البديلة ، وكل هذه الإمكانات كفيل بالقدرة على خلق فرص العمل والإنتاج ما يمكنها من استثمار وتشغيل كل مواردها من قوى العمل من الجنسين ،، وعدا الأقاليم البحرية فالسعودية ثالث أكبر دولة عربية من حيث المساحة ، وأغلب مساحتها غير مأهول ، وتشير بعض الإحصائيات إلى أن نسبة المساحة المشغولة لا تتجاوز أل 5% ،
ولتحقيق أقصى الإفادة من كل هذه المقومات فأن هذا الوطن يزخر بالطاقات العقلية المنتجة والمبدعة بما يمكنه من اللحاق بالعالم الأول على كل المستويات ،،
إذاً هناك مقومات جوهرية وأساسية في عملية تقدم أي بلد ، وهناك طاقات عقلية قادرة على استغلال كل الموارد الاجتماعية والطبيعية وتشغيلها وإدارتها بكفاءة عالية ، فلماذا لم تستثمر كل هذه الموارد لتقدم الوطن في كل المجالات ولأعداد وتنمية ورفاهية الإنسان ؟!
إذن ، هناك خلل كبير جدا ضرب بأطناب تلك الأزمات وذلك التأزم في العمق ، فتعالوا نناقش بعضا من ملامح ذلك الخلل :
في الإدارة لا يستمد الوصول للمنصب والمركز مشروعيته من الكفاءة العلمية والمهنية والشخصية والمشاركة العامة في التمثيل والاختيار ، بل هو أمر يخضع لحسابات أخرى مختلفة ، وأنظمة ترسخ مفهوم المنصب غاية في حد ذاته في ذهن كل متطلع له لا وسيلة لتحقيق الأهداف الوطنية العليا ، وتلك الغاية لا تبتعد كثيرا بأي حال عن الامتيازات الشخصية وبخاصة مع ضمان "الأستمرارية" في المنصب ما تحقق رضا الرئيس في التسلسل الهرمي ، ولهذا السبب لا غرابة في أن يتراجع الخلق والإبداع والإنجاز والتطوير ، وأن تحتل "الأنا" مركزا متقدما في الإدارة ، وبالتالي فأن الأثر المنطقي لهذا الواقع هو إنتاج : السلبية والعجز والجمود والهدر وبيئة الفساد واختزال التنظيم في أشخاص وانتفاء دور الموظف في العملية التنموية فلا يكون أكثر من كونه ترسا في آلة بيروقراطية "ماكس ويبر العتيقة ، ليتمحور حول ذاته ، وينظم لمنظومة إنتاج السلبية ، وليعمل بمبدأ ما أسميه "عقلنة السلبية" !
هذا جانب ، ومن جانب آخر : أدى التزاوج بين السلطة والتجارة والاحتكار إلى إنجاب لوبي اقتصادي شره ومؤثر ، فكان الاقتصاد كالغراب الذي حاول تقليد مشية الحمامة فأضاع مشيته ومشية الحمامة (حرية الاقتصاد والمصالح العامة ، وتسمى أحيانا بالنظام الإسلامي الاقتصادي الذي يدمج بين الأشتراكية والرأسمالية) !
من جانب ثالث ، وفوق التأثر السلبي الذي يعاني منه الفرد المتلقي للخدمة بسبب الفساد وسوء الخدمات تشبع وعيه بتأثير الآلة الإعلامية الرسمية ورسالتها الدعائية بمفهوم خاطئ يقوم على مبدأ الأبوية ، فكان كل ما يتلقاه عطاء وفضل ومنة لا حق مشروع يتطلب المشاركة والمناقشة والتمحيص ، هذا عدا أسلوب الحصول على الخدمة وما يسمى بالمناشدات عبر الصحف واستغلال بعض المسؤولين لها بتحويل ما هو من صميم عمله إلى "نشرة" دعائية من خلال نشر الصحيف لما تسميه تجاوب المسؤول الفلاني مع "مناشدة" المواطن الفلاني !
ومن جانب رابع ، وبسبب هذا المكون الثقافي المتجذر في الوعي المجتمعي ، والفهم المتخلف للإدارة فقد أحرزت بعض الدول الآسوية الأقل مواردا تقدما يكاد يلحقها بركب العالم الأول بينما لا يزال المسؤول في أي موقع من الهرم الإداري في هذا البلد يسحب بشته أمام فلاشات وسائل الإعلام متفاخرا بقليل مما هو من مهامه ومسؤولياته ! ولأبسط الأمثلة وأكثرها سخرية واستخفافا بالعقل :
التفاخر بإنشاء مبنى (بعد تعثر) !
أو توقيع عقد مشروع (بأضعاف قيمته في بلد آخر) !
أو "التكفير" بهدية أحقر من أن تذكر لإرضاء براءة نفس وقعت ضحية للفساد والتخلف ضامنا سلامته من قانون المحاسبة والمساءلة بسبب انتفاء وجود مثل هذا القانون من ناحية ، ومن ناحية أخرى فهو لا يخشى السلطة الرقابية المؤثرة (سلطة المواطن العادي في عالم آخر) ! ،
أو تجاهل ما باتت تكشفه بدقة عالية وسائل الاتصال التقنية الحديثة والإعلام الجديد ونفي واقعا سيئا هنا أو هناك يراه أو يعايشة المتلقي أو المستهدف لرسالة نفيه !
وأخيرا ، وليس آخرا ! هناك ملامح أخرى لهذا الخلل الكبير ، ربما أشد وطأة ، منها تأزم العقل المنتج للفكر والحراك الفكري والثقافي سأحاول مناقشته في المقال القادم بإذن الله ،،،