الكويت تجري محادثات بشأن البلاك بيري ولا حظر حتى الآن

قال وزير الاتصالات الكويتي اليوم أن الكويت لا تعتزم وقف خدمات البلاك بيري في الوقت الحالي لكنها تجري محادثات مع الشركة المصنعة للجهاز بشأن مخاوف أخلاقية وأمنية. وأبلغ الوزير محمد البصيري الصحفيين أن الكويت تجري مفاوضات مباشرة وغير مباشرة مع الشركة ومع دول خليجية أخرى.
وقال الوزير أن لدى الكويت بواعث قلق أخلاقية وأمنية بشأن استخدام البلاك بيري وأكد تقريرا بأنها طلبت من الشركة المصنعة ريسيرش أن موشن حجب المواقع الإباحية.
يعطي الجدل الدائر حول ما إذا كان بإمكان عدد من الدول الناشئة أن تخترق بفاعلية مراسلات أجهزة البلاك بيري لمحة نادرة عن العالم الخفي لأنظمة المراقبة الالكترونية الحكومية التي بدأت بالفعل تغير من شكل السياسة والجاسوسية والتجارة.
ويدور حاليا نزاع بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من جانب وشركة ريسيرش ان موشن المصنعة لهواتف البلاك بيري الذكية من جانب آخر وتقولان إنهما تريدان أن تكون لديهما القدرة على الإطلاع على البيانات المشفرة لرصد المخاطر الأمنية وسط تهديد بحجب خدمة الرسائل الفورية.
ويبرز هذا الخلاف الهوة المتزايدة بين فكرة الانترنت الحر ورغبة عدد متزايد من الدول من الصين إلى إيران في السيطرة على المعلومات وتعميق المراقبة لمواجهة المعارضة والتمرد. كما تطالب أجهزة الأمن الهندية بالقدرة على الإطلاع على رسائل البلاك بيري كشرط للمزيد من التوسع قائلة أنها تعتقد أن متشددين استخدموا هذه الهواتف للمساعدة على التخطيط لهجمات مومباي والتي سقط خلالها 116 قتيلا. وتقدم لبنان والجزائر بطلبات مماثلة.
وقال جوناثان وود وهو محلل للشؤون العالمية في مؤسسة كونترول ريسكس للاستشارات التي تتخذ من لندن مقرا "هذا جزء من اتجاه أوسع نطاقا". وتقدم الشركة مشورة للشركات في الشؤون الأمنية والفساد والسياسة وغيرها من المسائل.
وأضاف بعد هجمات 11 سبتمبر كان هناك توسع هائل لدى القوى الغربية في مراقبة الاتصالات الالكترونية لإغراض الأمن القومي. تسعى دول أخرى الآن إلى اللحاق بالركب. الفارق هو أنها تريد استخدامها بشكل أوسع نطاقا.
وربما يتراوح هذا بين مراقبة وإحباط الملايين من المعارضين المحتملين وبين التفوق في الصفقات التجارية وهو مبعث قلق على وجه التحديد بالنسبة للشركات الغربية التي تتنافس أحيانا مع الشركات المدعومة من الدولة.
وأصبحت هواتف البلاك بيري أداة لا غنى عنها للعاملين في البنوك ومديري الشركات والنشطاء السياسيين والدبلوماسيين. ومن الأسباب الرئيسية للإقبال على استخدامها هي الدرجة المرتفعة من الأمن الذي تكفله لبياناتها.