تقارير مختبرات مصر ودبي بمقتل تميم باطلة

قررت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء تأجيل إعادة محاكمة رجل الأعمال والسياسي المصري، هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية اتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في شقتها بإمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك إلى جلسة تعقد الأربعاء للاستمرار في سماع أقوال الشهود.
وجاء ذلك بعدما استمعت المحكمة لأقوال أول شهود الدفاع عن مصطفى والسكري، وهو الطبيب الشرعي أحمد السجيني، الذي قدم تقريراً رفض فيه نتائج عمليات التشريح والطب الشرعي في دبي ومصر، واعتبر أن أوراق القضية "مليئة بالشبهات والإدعاءات الباطلة والتحوير للأقوال والأدلة."
وبحسب شهادة السجيني، فإن أغلب ما جاء في تقارير المعامل والمختبرات "بني على الظن والتخمين وليس على الجزم واليقين."
وأشار إلى أن تقارير كل من الطبيبة الشرعية بإمارة دبي، فريدة الشمالي، والطبيبة بمصلحة الطب الشرعي المصري، هبة العراقي، والطبيب الشرعي، حازم شريف، الذي باشر تشريح جثة تميم، احتوت على أخطاء علمية ونتائج فاسدة، كما أنها شهدت "إجراءات غير دقيقة من الناحية العلمية"، على حد تعبيره.
واستند الطبيب الشرعي في شهادته إلى ما اعتبره 14 سببا ل"فساد وعدم دقة تقرير الطبيبة الشرعية الإماراتية، وعدم عثورها على أية عينات بيولوجية"، يأتي في مقدمتها أن الطبيبة الشمالي "وضعت توقيتين زمنيين مختلفين لوصولها إلى شقة تميم لأخذ العينات"، وعدم حفظها للملابس والأغطية فوق الجثة من أجل فحصها بيولوجيا.
وقال الطبيب الشرعي إن الطبيبة الإماراتية لم تقدم تبريرا منطقيا لواقعة اختلاط العينات، بعد قولها بأن طابعة الكمبيوتر تسببت في هذا الخلط، كما أنها قررت أنها قامت بأخذ عينتي دماء من البنطال المنسوب إلى السكري، غير أنها لم تذكر في نتيجتها سوى عينة واحدة، وفقاً لموقع التلفزيون المصري.
وكانت الدكتورة هبة العراقي قد أكدت لمحكمة جنايات القاهرة الأحد أن تحاليل البصمة الوراثية التي قامت بإجرائها استنادا إلى عينات الحامض النووي من بقع الدماء المعثور عليها بالقميص والبنطال الرياضيين، والمنسوبة ملكيتهما إلى السكري، تتطابق تماما مع البصمة الوراثية لتميم.
يذكر أن محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري الأولى جرت أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمدي قنصوه، واستغرقت 29 جلسة على مدى 8 أشهر تقريبا بداية من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2008، ونفيا في أول جلسة لمحاكمتهما التهم المنسوبة إليهما، بينما طالبت النيابة بعقوبة الإعدام لهما.
ورغم أن مصطفى والسكري كانا قد أدينا بتهمة قتل تميم، وصدر بحقهما الحكم بالإعدام، إلا أن محكمة النقض المصرية قبلت في مارس/ آذار الماضي الطعن المقدم منهما، وقضت بإعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات مختلفة عن تلك التي أصدرت حكم الإعدام.