كشف الناطق الإعلامي بصحة الطائف سعيد الزهراني، عن تنظيم جديد للعقوبات المالية الخاصة بالصيدليات والمستودعات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة,لافتا إلى أن التنظيم الجديد حدد العقوبات المالية لكل المخالفات التي ترتكب في الصيدليات الأهلية في إطار حرص الوزارة على التنظيم واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة رصد أي مخالفات وعدم ترك أي مجال للاجتهاد في هذا الإطار. وأوضح انه في حالة ارتكاب مخالفة تسعيرة الأدوية سيكون هناك غرامات لا تقل عن 20 ألف ريال للصيدلية, ولا تقل عن 50 ألف ريال للمصنع أو المستودع الطبي وترتفع إلى الحد الأقصى الذي يصل في جميع المخالفات إلى 100 ألف ريال وفقا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية. كما أن قيام المستشفيات الأهلية بعدم احتساب سعر الوحدة للمرضى المنومين للكمية المستخدمة حسب سعر العبوة المسجلة يعتبر مخالفة وتطبق غرامة تكون مابين 10 آلاف ريال وحتى 20 ألف ريال حسب ظروف كل حاله,وبالنسبة لبيع الأدوية غير المسجلة وغير المسعرة فان الغرامات تبدأ من 20 ألف ريال وتضاعف في حالة تكرار المخالفة. وفيما يخص المتاجرة في عينات المستحضرات الصيدلانية والعشبية بين إن الغرامات تكون مابين 10 آلاف ريال إلى 20 ألف ريال, وفي حالة بيع مستحضرات صيدلانية أو عشبية دون وجود مستندات تثبت مصدر شرائها ومقاديرها فان العقوبات تتراوح مابين 10 آلاف ريال إلى 50 ألف ريال, وإذا تم بيع أو شراء أو حيازة أي مستحضر صيدلاني أو عشبي منتهي الصلاحية فان الغرامات تبدأ من 20 ألف ريال وتصل إلى الحد الأعلى 100 ألف ريال حسب ظروف الحالة ,أما إذا تم بيع مستحضر صيدلاني أو عشبي قبل تسجيله في وزارة الصحة فان العقوبة 10 آلاف ريال وتشدد حسب ظروف كل حالة بالنسبة للصيدليات, أما المستودعات فان الغرامات تبدأ من 50 ألف ريال إلى الحد الأقصى حسب الحالة. وأشار الزهراني إلى أن التنظيم الجديد وضع عقوبات للصيدليات التي لا توفر الأدوية قليلة الثمن حيث يخضع تقدير العقوبة لدرجة أهمية الدواء ووجود بدائل أو عدم وجودها لدى شركات أخرى وتقدر هذه العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تبدأ من 10 آلاف ريال إلى الحد الأقصى 100 ألف ريال. ولفت أن عدم توفير الأدوية الضرورية في الصيدلية وفق البيان المحدد من وزارة الصحة استدعى وضع عقوبة مالية تتراوح مابين 5000 ريال إلى 10 آلاف ريال كما لم يهمل التنظيم إنتاج مستحضرات صيدلانية أو عشبية بكميات تجارية قبل التسجيل من خلال غرامات تبدأ من 50 ألف ريال إلى 100 ألف ريال. وأبان حول الإعلان عن مستحضرات صيدلانية أو عشبية في أجهزة الإعلام دون الحصول على موافقة الوزارة أنه تم تحديد عقوبات تتراوح مابين 10 آلاف ريال إلى 20 ألف ريال, وبالنسبة لعدم تقيد الصيدليات بالمناوبات فان الغرامات تبدأ من 3000 ريال إلى 5000 ريال, وفي حالة تشغيل الصيدلية من قبل صيادلة أو فنيين غير مرخص لهم كأن يكون الممارس الصحي حديث الوصول للمملكة أو التخرج ولم تستكمل أوراق الترخيص فان الغرامة ستكون من 5 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال. وأفاد أن التنظيم الجديد لم يغفل فتح صيدلية قبل الحصول على الترخيص بحيث تكون الغرامة 50 ألف ريال مع إغلاق المنشأة في حالة الحصول على ترخيص مبدئي, وتكون من 20 ألف ريال إلى 30 ألف ريال في حالة الحصول على ترخيص مبدئي, أما فتح المستودعات أو المصانع قبل الحصول على الترخيص فان الغرامة ستكون 100 ألف ريال مع إغلاق المنشأة لحين الحصول على الترخيص. وأكد الناطق الإعلامي بصحة الطائف أن العقوبات أعلاه ستكون مطبقة في جميع أنحاء المملكة, لافتا أن إعلان العقوبات يأتي في إطار حرص الشئون الصحية على إبلاغ كافة أصحاب المنشآت الصحية بالتعليمات الجديدة من اجل تلافي أي ملاحظات حتى لايقع أصحابها في مخالفات قد يمكن تلافيها دون الحاجة إلى تطبيق العقوبات مبيناً أن إدارة الرخص الطبية على استعداد للإجابة على أي استفسارات أو ملاحظات في هذا الإطار.
