مزاولة المرأة لمهنة المحاماة قريبا

أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن لجنة مختصة من وزارته اقتربت من حسم دراسة مزاولة المرأة لمهنة المحاماة. وقال إن اللجنة تدرس حسمها قريبا، مشيرا إلى أن توصيات الدراسة سترفع إلى الجهات المختصة العليا.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفي عقب افتتاح رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله أمس ورشة عمل \"الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله\" التي نظمتها الهيئة أمس بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأشار وزير العدل إلى جوانب من مشروع الدراسة التي تدور حول منح المرأة رخصة مزاولة المحاماة للترافع عن المرأة في قضايا الأحوال الشخصية، والتى لم يتخذ القرار بشأنها، موضحا ما يتم العمل به حاليا ومنذ سنوات داخل المحاكم العامة من إتاحة مجال الترافع للمرأة عن نفسها وعن غيرها. وأضاف أنه يتاح للمرأة عبر كتابات العدل توكيل غيرها وتوكيلها بموجب وكالة شرعية. وقال \"هذا ما تسعى إليه وزارة العدل عبر تنظيم عملية منح المرأة لرخصة مزاولة المحاماة.
وأكد العيسى تجاوز نسبة أعداد القضاة بالمملكة للنسبة العالمية، مشيرا إلى قرب إفصاح وزارته عن تصور جديد لمعالجة تأخر مواعيد القضايا في المحاكم، وذلك عند تدشين المرحلة العلمية الأولى لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء. وقال إن المعالجة تتضمن إعادة تأهيل المكتب القضائي، واختزال دور المعاملة القضائية وتجاوز بطء إجراءاتها، وإقرار مشروع الوساطة والتوفيق بعد إقراره من الجهات العليا، ونشر ثقافة التحكيم، وإسناد الأعباء الإدارية والبحثية الملقاة على القاضي إلى موظفين وباحثين، إلى جانب معالجة الجوانب الأخرى التي تتسبب في تأخير الفصل بالقضايا.