سقوط امرأة عربية تروج الرذيلة في جدة

أوقعت الأجهزة الأمنية في جدة شبكة، من جنسيات عربية مختلفة لترويج أعمال الدعارة، تديرها امرأة، في كمين ناجح داخل شقة في حي الصفا.
ووردت معلومات بحثية إلى الشرطة عن ثلاث نساء وثلاثة رجال امتهنوا الترويج للرذيلة وللسهرات مقابل مبالغ مالية، غير أن تلك المعلومات لم تحدد موقعا محددا لمكان عمل الشبكة، ما صعب مهمة البحث على رجال الأمن وضبط أفرادها.
ووضعت السلطات الأمنية دوريات ميدانية سرية في عدد من شوارع حي الصفا وتابعت معلومات بحثية أشارت إلى نشاط امرأة عربية تدعى (ف . أ)، تروج للدعارة، وعمل الفريق الميداني على مراقبة أمكنة محددة مشبوهة في الحي.
وبعد مراقبة استمرت عدة أيام رفع رجال الأمن تقريرا يشير إلى نشاط لامرأة من جنسية عربية تدير مجموعة من النساء والرجال العرب، وتروج لأعمالها، ما دعا رجال الأمن لإسقاطهم بالجرم المشهود.
وارتكز عمل رجال الأمن على إيفاد زبون وهمي (من رجال الأمن) للمرأة وطلب منها ممارسة الرذيلة في شقته، لتعرض عليه امرأتين إحداهما تبلغ من العمر 25 عاما، والثانية 30 عاما وذلك مقابل مبلغ 1000 ريال.
وفاوض الزبون الوهمي المرأة على السعر ليبث في داخلها الاطمئنان حول جديته في الأمر، وهو ما تحقق للزبون الأمني، إذ اصطحبت امرأتين وبرفقتهما سائق ورجلين آخرين بهدف تأمين الحماية لهم.
وبمجرد وصولهم إلى الموقع المحدد ودخولهم الشقة وعرض المرأتين واستلام المبلغ، داهمت الفرق الأمنية الموقع وضبطت كل من شارك في العملية، أثناء محاولتهم الهرب، واقتيدوا جميعا إلى مركز شرطة الصفا للتحقيق معهم.
وتبين من خلال التحقيق أن المرأة، رئيسة الشبكة وهي من تدير العمل، ويساعدها في ذلك مطلوب جنائيا على ذمة عدد من القضايا معروف في عمله بهذا المجال.
وأكدت المرأة في اعترافاتها أن سعر السهرة الواحدة يصل أحيانا إلى 3000 ريال، مشيرة إلى أنها لا تسمح لأية فتاة بالعمل معها إن لم تكن محققة لشروط معينة، وذلك نظرا للأرباح الطائلة التي تدرها عليها هذه المهنة.
وأفادت المرأة أنها أوكلت مهمة قيادة السيارات لشخص يملك سيارة مظللة بالكامل، كي لا يلفت أنظار أحد إلى السيارة.
من جانبه، أكد الناطق الإعلامي لشرطة جدة العقيد مسفر الجعيد أن رجال الأمن ضبطوا ثلاث نساء وثلاثة رجال وجميعهم من جنسيات عربية مختلفة بينهم مطلوب جنائي على ذمة عدد من القضايا.
وأفاد العقيد الجعيد أن مركز شرطة حي الصفا بدأ التحقيق مع أفراد العصابة ومعرفة كل التفاصيل والأعمال التي يعملون بها قبل إحالتهم للقضاء، محذرا في الوقت نفسه من التساهل في مراقبة العمالة وتحديدا غير النظامية منها.