يستعد فريق المحامين المتطوعين للدفاع عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك لتقديم شكوى دولية للعديد من المنظمات الحقوقية العالمية، لممارسة ضغوط على السلطات القضائية المصرية لنقله من سجن طرة إلى أحد المستشفيات العسكرية، أو إعادته إلى المركز الطبى العالمى مرة أخرى، وفقاً لصحفة "اليوم السابع". يأتى ذلك فى الوقت الذى يعقد مساء اليوم فى السادسة مساءً بفندق "كونراد" بقاعة الصالون الدبلوماسى المؤتمر الثانى للجنة الدولية للدفاع عن مبارك، وذلك لمخاطبة المنظمات الدولية والضغط على الحكومة المصرية لتوفير الرعاية الصحية اللازمة له، ومخاطبة النائب العام وقطاع مصلحة السجون لنقله من مستشفى سجن طرة إلى مستشفى عسكرى. وقالت المصادر، إن المحامين سيقدمون المذكرة والشكوى لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" و"منظفة العفو الدولية"، لبيان الآثار السلبية التى ألمت بالرئيس المخلوع، والمخاطر الصحية التى يتعرض لها فى سجن طرة، وأنه معرض فى أى لحظة للوفاة بالسكتة القلبية لنقص الأجهزة الطبية والأدوات المجهزة فى السجن، وأوضحت المصادر أن فريق المحامين سيستعين بالعديد من التقارير الطبية التى تؤكد صحة كلامهم وتدهور حالة مبارك الصحية. وكان محمد عبد الرازق وشقيقه يسرى عبد الرازق محاميا الرئيس السابق تقدما ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد اللجنة الطبية المشكلة برئاسة رئيس مصلحة الطب الشرعى وعضوية اثنين من مساعديه، للكشف على الرئيس المخلوع المدان فى قضية قتل المتظاهرين مبارك ويتهمونها بعدم الحيادية. وقال محمد عبد الرازق، إن هناك بلاغاً آخر مقدما من أبناء الرئيس السابق عليه ما يقرب من 100 توقيع ويحمل نفس نص البلاغ السابق بالطعن على قرار اللجنة الطبية المشكلة، وذكر البلاغ أن رئيس اللجنة المشكلة، وهو رئيس مصلحة الطب الشرعى، تبنى موقفاً سياسياً تجاه مبارك، وذلك لإعلانه فى أكثر من مناسبة أن مبارك لن يحصل على الإفراج الصحى فى عهده. وجاء في البلاغ، أن القرار الصادر من النائب العام مخالف للقانون 35 لسنة 1979 والصادر بشأن تكريم قادة حرب أكتوبر المجيدة، والتى كان مبارك أحد كبار أبطالها وقادتها وفقا لنص المادة 2 من القانون تقول إن ضباط القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب أكتوبر يستمرون مدى الحياة فى الخدمة العسكرية، وإذا اقتضت الضرورة تعيينهم فى الهيئات المدنية مثلما حدث معه حال انتهاء خدمته يعود مرة أخرى لمنصبه العسكرى، وبما أن مبارك كان قائد القوات الجوية فهو الآن على درجة فريق، وهو من أعلى الرتب العسكرية، لذلك من حقه القانونى وفقا لأحكام القانون أنه لا يتم إيداعه داخل السجون المدنية وأن يخضع للقضاء العسكرى وأحكامه ولا ولاية للنائب العام وفقا لأحكام القانون 35 لسنة 1979، وأنه فى 35 لسنة 1966 أن مبارك مازال حتى تاريخه يحتفظ برتبته العسكرية ولا تسقط عنه إلا بحكم نهائى من قبل القضاء العسكرى دون سواه. وطالب البلاغ بإصدار قرار بنقل مبارك المحكوم عليه لمستشفى المركز الطبى العالمى أو أى مستشفى عسكرى، وحملوا النائب العام المسئولية الجنائية فى حال تأخر نقله لسوء حالته الصحية.
