بعنوان " نداء استغاثة: اليوم تنتهي موارد الأرض السنوية" كشف موقع "أنباء موسكو" تجاوز استنزاف موارد الأرض السنوية الحدود القابلة للاستدامة اعتبارا من يوم الخميس. أعلنت شركة " Global Footprint Network " المختصة بدراسة موارد الأرض عن حلول يوم التجاوز اليوم، وذلك بعد استهلاك البشر المعدل السنوي من موارد الأرض ليبدأ الاقتراض والاستدانة البيئية منذ الغد في هذا العام ليحتاج البشر لكوكب إضافي آخر بحلول عام 2050 يستوعب نهم الطاقة البشري. بدأ العالم باستهلاك الموارد والخدمات البيئية بشكل أسرع بكثير من قدرة الأرض على تجديدها منذ ثمانينات القرن الماضي لتبدأ حالة "العجز البيئي" بالتنامي. وقدمت شبكة البصمة العالمية "Global Footprint Network" دراساتها الممتدة على عقود من الزمن والتي تبين أن كوكب الأرض ما عاد كافيا للبشر من سكانه الذين يستنفدون خلال عام واحد ما يقارب 1.2 من الانتاج السنوي من موارد الأرض. وسمى الباحثون اليوم الذي يتساوى فيه ما تقدمه الأرض بمعدل سنوي من موارد متجددة للطاقة وما يستهلكه البشر بيوم التجاوز. يتنقل يوم التجاوز في التقويم السنوي، ليحل أبكر مع كل عام فيبدأ الإنسان بالاستدانة من الكوكب بينما الأرض بزيادة اعتصار الموارد غير المتجددة للطاقة على حساب المستقبل. وبدأ احتساب الدين البشري المتنامي منذ بداية ثمانينات القرن الماضي ففي عام 1985 حل يوم التجاوز في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، وبعد عشرين عاما وصل يوم التجاوز لبداية شهر تشرين الأول/أكتوبر، أما في هذا العام فنعيش يوم التجاوز في أواخر آب/أغسطس. رغم إدراكه لحقيقة "أن الطاقة لا تخلق من العدم وإنما تتحول من شكل لآخر" يزداد استهلاك البشر لكل شيء من مياه ونفط وغاز وخشب دون أن يقدم الإنسان أي مقابل للأرض ولا أن يفكر بضرورة ما ينتجه من مواد استهلاكية أو ما يخلف من آثار مدمرة فتفاقم التلوث يخنق الأرض والتفجر السكاني يكاد يزلزلها، ويأتي تنامي متطلبات الطاقة في عصر التكنولوجيا والسرعة ليتوج مصائب الكرة الأرضية فكيف نستغرب التصحر والارتفاع الحراري وغيرها من الأمراض البيئية التي تصيب الأرض بعد كل ذلك؟ وأصدر الصندوق العالمي للحياة البرية تقريرا يحذر من أن البشرية تتجه إلى انخفاض حاد في مستويات المعيشة بحلول منتصف القرن الجاري ما لم تتوقف عن استنزافها الشامل للموارد الطبيعية. وبين التقرير أن المتهمين الأساسيين باستنزاف الموارد الطبيعية هم الدول الغنية مثل الولاياتالمتحدة وكندا والدول التسع عشرة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية واليابان، والصين.
