ثبوت إدانة "المطاوعة" و"الأمن" بحادث بلجرشي

حملت اللجنة العليا المكلفة بالتحقيق في حادث بلجرشي الذي نتج عنه وفاة قائد المركبة وإصابة مرافقيه بإصابات مختلفة، مسؤولية ذلك الحادث لكل من الدورية الأمنية ودورية هيئة الأمر بالمعروف اللتين طاردتا السيارة، مؤكدة ثبوت مسؤوليتهما وإدانتهما.
وكانت محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة شهدت فَجر السبت الماضي حادثاً مرورياً مؤلماً، تُوفِّي فيه مواطن، وأُصيبت زوجته وطفلاه إصابات خطيرة، نقلوا إثرها للمستشفى، فيما أُغمي على ثلاثة من المتجمهرين بموقع الحادث، ونقلوا للمستشفى، في وقت اتهمت فيه أسرة المواطن فِرقة للهيئة وأخرى أمنية بمطاردة الأسرة قبل الحادث، ومغادرتها الموقع بعده دون إسعاف المصابين. وكانت شرطة محافظة بلجرشي أوقفت خمسة أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورجلا أمن يعملون في مركز نقطة الشكران، للاشتباه في تورطهم في حادث الباحة المأساوي.
وحمّلت لجنة التحقيق رجال الهيئة والأمن ما نجم عن الحادث نظراً لعدم الالتزام بالتوجيهات والتعليمات المبلغة لهما في مثل هذه الحالات، واعتمادهما التصرف الفردي دون التقيد بالتعليمات التي تمنع المطاردة ما لم يستدع الأمر ذلك
كما أظهرت التحقيقات إهمال الشركة المنفذة لكوبري الحميد، نظراً لافتقاره إلى أدنى وسائل السلامة المرورية وغياب المصدات الخرسانية، ما فاقم من نتائج الحادث.
وقد أصدرت شرطة منطقة الباحة بياناً أمس بشأن الحادث أشار إلى أن اللجنة التي وجه الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة بتشكيلها للتحقيق في ملابسات الحادث، وضمت فريق عمل بمتابعة وإشراف اللواء محمد بن حمد الهطلاني مدير الشرطة، توصلت إلى النتائج التالية:
أولاً: ثبوت مسؤولية وإدانة الدورية الأمنية ودورية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بوقوع تلك الحادثة إثر تصرفهم تصرفاً فردياً وعدم تقيدهم بالأوامر والتعليمات التي تقضي بمنع المطاردة ما لم يكن الأمر يستدعي ذلك، وفق آلية معينة بأخذ التوجيه الصريح من قبل المرجع.
ثانياً: مؤاخذة الشركة المنفذة لكوبري الحميد (شركة الحربي) لافتقار الموقع لأدنى وسائل السلامة المرورية وعدم وجود مصدات خرسانية، ما أسهم في وقوع هذه الحادثة المأساوية.
ثالثاً: نسأل الله -عز وجل- أن يتغمد المتوفى بواسع مغفرته ويسكنه فسيح جناته (بمؤاخذته بعدم التوقف ومعرفة ما لدى أفراد الدورية وأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما حدا بهم لمطاردته، مع أن الأمر لا يرتقي سواء للهروب أو المطاردة)، وأن ما أشير إليه في الفقرتين الثانية والثالثة لا يعني عدم مسؤولية كل من الدوريتين أو التخفيف عنهما بوقوع هذه الحادثة.